كلف النائب العام، المستشار مصطفى خاطر، رئيس الاستئناف وعضو المكتب الفنى للنيابة العامة، برئاسة مكتب مكافحة جرائم الفساد الذى أسسه المستشار هشام بركات، للقيام باتخاذ تدابير دعم النزاهة واستقامة السلوك، واستحداث آليات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتنفيذ ما يصدر عنها من قرارات أو توصيات، والتنسيق مع النيابات المختصة لحصر جرائم الفساد، وأهمها الرشوة واستغلال النفوذ واستغلال المال العام. وجاء قرار النائب العام رقم 1616 لـسنة 2014 بإنشاء مكتب مكافحة الفساد وإلحاقه بالمكتب الفنى، ويرأسه أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس استئناف، يعاونه عدد كافٍ من أعضاء النيابة العامة، فى ضوء التغيرات الإيجابية التى طرأت على المجتمع المصرى بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو. ويأتى ذلك تعظيما لدور الاتفاقيات الدولية جنبا إلى جنب مع القوانين الداخلية، وتفعيل نصوصها القانونية، كى يتحقق الغرض من انضمام مصر إليها، ويستفيد منها المجتمع استفادة حقيقية.
المصدر : ( وكالات )
