قررت المحكمة تأجيل قضية «أحداث الاتحادية»، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات الإخوان، إلى جلسة 1 نوفمبر لسماع مرافعة دفاع المتهمين. واستمعت المحكمة فى جلسة اليوم لعدد من المحامين عن المدعين بالحق المدنى, وطالبوا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين, وضم تهم جديدة لهم.
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قد استأنفت اليوم سماع مرافعة دفاع المدعين بالحق المدني من المجني عليهم في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و14 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، بإرتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الإتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي إندلعت رفضاً للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي.
تضم لائحة المتهمين في القضية، إلى جانب الرئيس المعزول، كلا من أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق وأيمن عبد الرؤوف هدهد المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق وعلاء حمزة قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية ورضا الصاوي مهندس بترول – هارب ولملوم مكاوي حاصل على شهادة جامعية-هارب وعبد الحكيم إسماعيل مدرس – محبوس وهاني توفيق عامل – هارب و أحمد المغير مخرج حر – هارب وعبد الرحمن عز الدين مراسل لقناة مصر 25 – هارب وجمال صابر محام ومحمد البلتاجي طبيب وعصام العريان طبيب ووجدي غنيم–هارب.
