أعلن مصدر رسمي أردني، اليوم الثلاثاء، ان النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة الاردنية قدمت طعنا امام القضاء الاردني لاحكام البراءة التي صدرت بحق الداعية الاسلامي الاردني المتشدد عمر محمود عثمان المعروف باسم ابو قتادة من تهم “الارهاب”.
وذكرت وكالة الانباء الاردنية الرسمية ان “النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة قدمت إلى محكمة التمييز طعنا بقرار محكمة أمن الدولة القاضي ببراءة المتهم عمر محمود محمد عثمان الملقب بأبي قتادة في القضية الثانية التنظيم المسلح الذي اصدرته يوم 24 سبتمبر الماضي، مطالبة محكمة التمييز بالرجوع عن اعلان براءة المتهم والحكم عليه بالادانة”.
واضافت ان “النيابة العامة كانت قدمت بداية شهر سبتمبر الماضي إلى محكمة التمييز طعنا بقرار محكمة أمن الدولة القاضي ببراءة المتهم نفسه في القضية الاولى الاصلاح والتحدي الذي اصدرته نهاية شهر يونيو الماضي، مطالبة محكمة التمييز بالرجوع عن اعلان براءة المتهم والحكم عليه بالادانة”.
واوضحت الوكالة انه “لم يصدر قرار محكمة التمييز الى الآن”، مشيرة الى ان “القضيتين الآن تحت ولاية محكمة التمييز بانتظار قرار الفتوى الذي سيصدر عنها”.
وفي 24 من سبتمبر، برأت محكمة أمن الدولة ابو قتادة من تهمة التخطيط لتنفيذ هجمات ارهابية ضد سياح اثناء احتفالات الالفية في الاردن في 2000 فيما يعرف بقضية “التنظيم المسلح” وأمرت باطلاق سراحه فورا “لعدم قيام الدليل القانوني المقنع”.
وفي 26 يونيو، اسقطت المحكمة ذاتها التهمة الاولى عن ابو قتادة والمتعلقة بالمؤامرة للقيام بعمل ارهابي ضد المدرسة الامريكية في عمان في نهاية 1998 فيما يعرف بقضية “الاصلاح والتحدي” وذلك “لنقص الادلة”.
وكان ابو قتادة الذي تسلمته عمان من لندن في يوليو 2013 حيث خاض معركة قضائية طويلة لمنع ترحيله من بريطانيا، نفى تهم الارهاب الموجهة اليه في قضيتين.
وكان حكم غيابيا على ابو قتادة بالاعدام عام 1999 بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات ارهابية من بينها هجوم على المدرسة الامريكية في عمان، لكن تم تخفيف الحكم مباشرة الى السجن مدى الحياة مع الاشغال الشاقة.
كما حكم عليه غيابيا في العام 2000 بالسجن 15 عاما اثر ادانته بالتخطيط لتنفيذ هجمات ارهابية ضد سياح اثناء احتفالات الالفية في الاردن.
ويجدر الاشاره الى ان ابو قتادة المولود في 1960 في بيت لحم، وصل في 1993 الى بريطانيا لطلب اللجوء وتم ترحيله منها الصيف الماضي الى الاردن اثر مصادقة البلدين على اتفاق يهدف الى تاكيد عدم استخدام اي ادلة يتم الحصول عليها تحت التعذيب ضده خلال اي محاكمة في المملكة.
ومنذ العام 2002، اعتقل ابو قتادة في بريطانيا بموجب قانون مكافحة الارهاب وبقي مسجونا او خارج السجن بكفالة وتحت رقابة مشددة مذاك استنادا الى معلومات استخبارية اكدت انه زعيم روحي لمجندي القاعدة الجدد ، لكنه لم يحاكم لاي جريمة في بريطانيا.
المصدر: الفرنسية (أ ف ب)
