استجوب خبراء من الأمم المتحدة مسئولين إسرائيليين اليوم الاثنين، بشأن انتهاكات حقوقية مزعومة تتراوح من هدم منازل فلسطينية إلى إساءة معاملة المعتقلين وتقييد وصول الفلسطينيين إلى المياه. ودافع الوفد الإسرائيلى عن سجله أمام لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة التى فحصت مدى احترام الحقوق المدنية والسياسية فى إسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية.
وتجرى مراجعة بشأن كل دولة عضو فى الأمم المتحدة كل أربع سنوات. وتقول إسرائيل إن التزاماتها بموجب المواثيق الدولية لا تمتد إلى المنطقتين الفلسطينيتين لكن لجنة الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية لهما رأى مخالف. وأشار عضو اللجنة كورنليس فلينترمان إلى أن اللجنة تجتمع بعد قليل من أحدث حرب فى غزة حين قتلت القوات الإسرائيلية حوالى ألفى فلسطينى بينهم 500 طفل وشردت مئات الالاف فى يوليو وأغسطس. وقال السفير الإسرائيلى افياتور مانور إن إسرائيل اضطرت لتنفيذ ضربات جوية بعدما أطلق مقاتلو حماس 300 صاروخ وخطفوا ثلاثة شبان إسرائيليين عثر على جثثهم لاحقا.
وقال يوجى ايواساوا وهو خبير باللجنة من اليابان إن استئناف سياسة الهدم العقابى للمنازل يثير القلق. وأضاف “لدينا تقارير عن إرغام فلسطينيين وبدو على إعطاء الموافقة على الهدف فى أجواء قسرية نتيجة تحرش وعنف المستوطنين “اليهود.”
وتابع “لدينا معلومات عن أن الفلسطينيين طردوا من أرضهم الزراعية وهو ما يؤثر على معيشتهم ووصولهم إلى الغذاء.” ورد الكولونيل نوعام نيومان رئيس إدارة القانون الدولى فى الجيش الإسرائيلى قائلا إنه منذ عام 2013 حدث تزايد فى عدد هجمات النشطاء فى إسرائيل والضفة الغربية. وأضاف “سياسة إسرائيل الخاصة باستخدام هدم المنازل بهدف الردع تنفذ فقط فى ظروف استثنائية.” وتساءلت لجنة الأمم المتحدة أيضا عن استيلاء الجيش الإسرائيلى على أرض فى الضفة الغربية ودعت إلى منح الفلسطينيين المحتجزين حرية فورية فى الاتصال بمحام والحصول على فحص طبى مستقل قبل عرضهم على قاض.
وقال أحمد أمين فتح الله وهو خبير مصرى إن “سياسة الضم غير القانونى للأرض الفلسطينية فى الضفة الغربية وعدم إمكانية الوصول للموارد الطبيعية تمثل انتهاكا واضحا.” وقالت إيمى بالمور المدير العام لوزارة العدل الإسرائيلية إن إسرائيل حققت تقدما فى تعزيز حقوق الإنسان لكن “ينبغى عمل المزيد”.
المصدر:رويترز
