اعتبر المتحدث باسم حركة “فتح” “أحمد عساف” مشروع قانون تقاسم المسجد الأقصى المبارك المزمع التصويت عليه فى الكنيسيت الإسرائيلى انتهاكا سافرا للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات السلام الموقعة التى تنص جميعها على عدم المس بواقع القدس المحتلة.
. السكانى والمكانى والحضارى. وأكد “عساف” فى بيان صحفى صدر عن مفوضية الاعلام والثقافة صباح اليوم الاثنين، أن هذا القانون وغيره من عمليات التهويد والاستيطان هو امر مرفوض وغير شرعى وأن الشعب الفلسطينى سيقاومه بكل السبل المشروعة ولن يرضخ لسياسة الامر الواقع التى تحاول دولة الاحتلال فرضها علينا.
ودعا “عساف” جماهير شعبنا الى تلبية نداء الرئيس والمرابطة فى المسجد الأقصى المبارك والدفاع عنه وعن مدينة القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية.. مؤكدا أن القدس والاقصى هى جوهر الصراع وهى مفتاح الحرب والسلام وان الشعب الفلسطينى سيقدم الغالى والنفيس من اجل الحفاظ عليها.
وحذر “عساف”من أن هذا القانون اذا ما أُقر سيؤدى حتما إلى تفجير الأوضاع فى المنطقة المتفجرة أصلا وأنه سيحول الصراع إلى صراع دينى لا يمكن لاحد التنبؤ بحدوده ومداه محملا المجتمع الدولى مسئولية ما يمكن ان تؤول اليها الأمور.
مشيرا إلى أن صمت المجتمع الدولى المتواصل على الانتهاكات الإسرائيلية وتعامله مع دولة الاحتلال وكأنها دولة فوق القانون قد أدى إلى هذا الواقع الخطير المتفجر والى مواصلة جرائم الحرب التى ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطينى وحقوقه الوطنية المشروعة.
ودعا “عساف” الامتين العربية والإسلامية إلى تحمل مسئولياتها فى الدفاع عن الاقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وعن القدس بما فيها من مقدسات إسلامية ومسيحية.. مؤكدا أن لحظة الحقيقة قد أزفت وأن الشعب الفلسطينى الذى يقف فى خندق الدفاع الأول لن يقف مكتوف الايدى وأنه ينتظر وقفة عز ومسئولية من الامتين العربية والإسلامية.
المصدر: أ ش أ
