خالد حنفي : مشروع المركز اللوجيستى للسلع الغذائية يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية لللاقصاد القومى
أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رحب بمشروع إنشاءالمركز اللوجيستي العالمي للسلع الغذائية الذي عرضه عليه خلال لقائه معه والمقرر أقامته بالتعاون مع وزارتي النقل والاسكان في محافظة دمياط ويهدف الي تحويل مصر الي محور لوجيستي عالمي لتخزين وتداول الحبوب وممارسة الانشطة اللوجيستية وأنشطة القيمة المضافة من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الاستراتيجي بحجم تداول يصل الي حوالي 65 مليون طن سنويا من الغلال والسلع الغذائية مما يساهم في تحقيق الامن الغذائي لمصر ودول المنطقة
وقال إن المشروع تبلغ مساحته حوالي 3 ملايين و350 ألف متر مربع منها حوالي نصف مليون متر داخل حدود ميناء دمياط والباقي في منطقة صناعية غير مستغلة تقع شمال شرق الميناء وأن المشروع تبلغ تكلفته الاستثمارية الاجمالية حوالي 13.1 مليار جنيه شاملة كافة عناصر المشروع ويتضمن إنشاء صوامع وقباب تخزينية حديثة في 3 مناطق تحقق زيادة في الطاقة التخزينية من 2 مليون ونصف طن الي 7 ملايين ونصف طن وإنشاء عدد 2 رصيف بحري لاستقبال السفن العملاقة بطول 700 متر وإقامة رصيف نهري بطول 1200 متر وأنظمة تكنولوجية متقدمة للمشروع لربط عناصره البحرية والتخزينية والصناعية بسيور نقل ومعدات حديثة تخفض التكلفة ونظاما إلكترونيا متكاملا للمراقبة والسيطرة
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أن المشروع سوف يتضمن أيضا 5 مناطق إستثمارية صناعية للغلال والسلع الغذائية تشمل منطقة صناعية للمطاحن لانتاج الدقيق الفاخر والنخالة للاستهلاك المحلي والتصدير بطاقة مليون ونصف طن سنويا ومنطقة صناعية لصناعات الصويا وتشمل الصناعات الغذائية وصناعات إستخلاص الزيوت والاعلاف بطاقة مليون ونصف طن سنويا ومنطقة صناعية لصناعات الذرة وتشمل إستخلاص الزيوت والنشا والفاركتوز بطاقة مليون ونصف سنويا ومنطقة صناعية خاصة بتكرير وتعبئة السكر غير المكرر وتكريره بطاقة مليون ونصف طن سنويا ومنطقة تكميلية قائمة علي الصناعات السابقة وتشمل المكرونات والمعجنات وتصنيع الاعلاف بطاقة مليون ونصف طن سنويا
وأكد أنه سيتم تكوين فريق من الشركاء العالميين في مجالات تجارة الحبوب وأنظمة الادارة مشيرا الي أن المشروع يحقق عوائد إقتصادية وإجتماعية وقومية كبيرة للاقتصاد القومي وإنشاء بنية أساسية قومية تتناسب مع المعايير العالمية
المصدر: الوكالات
