عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لبحث أولويات الإستثمار في الفترة المقبلة، والتنسيق بين الجهات المختلفة لحل مشكلات المستثمرين، وذلك بحضور وزراء الصناعة، الإسكان، الزراعة، الإستثمار، وممثلي عدد من الجهات والهيئات المختلفة.
في البداية، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الهدف الذي تسعى الحكومة لتحقيقه حالياً، هو أن تصبح مصر أفضل مكان في العالم للإستثمار، وهذا حق مصر، والإمكانات التي أعطاها الله لنا تؤهلنا لذلك.
وقال “علينا أن نضع رؤية قبل المؤتمر الإقتصادي المقرر عقده في فبراير المقبل، لتسليم مصر شهادة نجاح خلال هذا المؤتمر، حيث نعمل في عدة محاور، هي الإصلاح التشريعي والإداري والإقتصادي، بجانب حل مشكلات المستثمرين”.
وطلب رئيس الوزراء من مسئولي الهيئات المختلفة في الإجتماع، والتي لديها تعاملات مع المستثمرين، طرح القوانين التي يرونها تعطل الإستثمار، وتحتاج إلى تعديل، لكي يتم تقديمها إلى لجنة الإصلاح التشريعي، حيث نسعى إلى تنقية القوانين واللوائح المختلفة، ومقارنتها مع نظيراتها في الدول الأخرى، مع ضرورة أن يتم ذلك بالتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية والرقابية.
وأضاف رئيس الوزراء “نريد أن نعرف مشاكل قوانين ولوائح الإستثمار منكم، حتى لا ترتعش يد الموظف العام، وتكون هناك حواجز مانعة من الإستثمار، فالمطلوب انطلاقة في الأداء بالهيئات التي تتعامل مع المستثمرين”.
وخلال الاجتماع تمت التوصية بأن يسمح القانون لهيئة التنمية الصناعية بإعطاء الأراضي للمستثمرين الصناعيين الجادين، مادامت توافرت الأسعار العادلة، والقواعد الشفافة، بالتخصيص.
ووجه رئيس الوزراء المسئولين بأن يتم تبويب المشكلات الخاصة بالمستثمرين، وطرح حلول لها، والإستمرار في استكمال خطوات حل المشكلات مع المستثمرين الجادين، بما يضمن حق الدولة، ويدفع عجلة الإستثمار، ويعطي رسائل للعالم بأن مناخ الإستثمار في مصر جاذب.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على أن طموحات مصر الجديدة التي نريدها تعتمد على الاستثمار، حيث نريد أن يكون مناخ الاستثمار جاذباً، لمستثمري العالم كله.
المصدر: وكالات
