اعلن البنك المركزي الاوكراني الخميس ان صندوق النقد الدولي سيرسل بعثة الى اوكرانيا “بين نهاية اكتوبر وبداية نوفمبر” لتقييم ضرورة زيادة خطته للانقاذ التي لم تعد كافية بسبب النزاع في شرق البلاد.
وبعد انتهاء الدعم المالي الروسي، منح صندوق النقد الدولي اوكرانيا في الربيع خط ائتمان بقيمة 17 مليار يورو تدفع على مراحل في اطار خطة انقاذ دولية بقيمة 27 مليار يورو.
واعلنت رئيسة البنك المركزي الاوكراني فاليريا غونتاريفا في مؤتمر صحافي “لا يشكك احد في امكانية زيادة قيمة هذا البرنامج في حال الضرورة”.
واضافت بعد اسبوع من زيارة الى واشنطن حيث التقت المسؤولين في صندوق النقد ان “بعثة صندوق النقد الدولي التي ستصل بين نهاية اكتوبر وبداية نوفمبر ستعمل على تقييم هذه الضرورة بالارقام الملموسة”.
ولم تخف كييف في الاسابيع الاخيرة ان النزاع في الشرق الصناعي والذي لا يزيد من الانكماش وحسب وانما يحرم البلد ايضا من قسم من صادراتها وبالتالي من عائداتها بالعملات الاجنبية، يتطلب صرف اموال جديدة.
واقر صندوق النقد الاسبوع الماضي بان البلد بحاجة الى مساعدة اضافية ووجه نداء للشركاء الدوليين لاوكرانيا لكي يدرسوا وسائل تعزيز دعمهم.
واعلن وزير المالية الاوكراني اولكسندر شلاباك الاربعاء انه تلقى “ضمانات” من ان الدعم الدولي قد يتعزز، لكنه حذر من ان ذلك قد يتم مقابل اصلاحات جديدة.
وتبنت كييف حتى الان اجراءات تقشفية صارمة وغير شعبية في مجال الموازنة مع زيادة اسعار الغاز وتجميد معاشات التقاعد.
واعتبر شلاباك ان اجمالي الناتج الداخلي في اوكرانيا سيتقلص هذه السنة بين 8 بالمئة الى 9 بالمئة بسبب النزاع في شرق البلاد.
