أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الخميس، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في قضية «أحداث الاتحادية»، لجلسة 21 أكتوبر الجاري، لسماع مرافعة المدعين بالحق المدني، وطلبت النيابة في نهاية مرافعتها توقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
وقال المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة، في مرافعته الختامية أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، في قضية «أحداث الاتحادية»، إن الرئيس المعزول محمد مرسي، قال في خطابه إن «المعارضين مأجورون وبلطجية»، إضافة إلى أن عصام العريان وصفهم بهذه الأوصاف، وطلب إلقاء القبض عليهم، في حين وصفهم وجدي غنيم بالكفار، وعندما ألقى القبض عليهم خرج مرسي وقال قوات الأمن ألقت القبض على البلطجية، وللأسف الذي ألقي القبض عليهم لم تكن قوات الأمن ولكن أنصاره.
وأضاف «صالح»- في إشارة للرئيس المعزول محمد مرسي- أنه «كان حاكما ظالما وعد بالأمان وعقب وصوله كرسي السلطان أصبحت الوعود واهية، فحول الشعب إلى عبيد لا يسمع صوت أحد منهم».
المصدر: وكالات
