تصاعدت معركة حل البرلمان في العراق، مع رفع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مستوى الضغوط على خصومه في الإطار التنسيقي، حيث طالب الصدر بحل البرلمان قبل نهاية الأسبوع المقبل خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع المقبل، والذهاب إلى انتخابات مبكرة.
أفادت صحيفة “الشرق الأوسط”، أن معركة حل البرلمان في العراق، تصاعدت مع مطالبة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، السلطات القضائية بالعمل على حل المجلس خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع المقبل، والذهاب إلى انتخابات مبكرة.
وطلب الصدر من القضاء العراقي حل البرلمان، وهو ما يعيد إلى الأذهان ما سبق أن أعلنته المحكمة الاتحادية بشأن انتخاب رئيس الجمهورية بناء على استفسار من رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، بخصوص المدة القانونية لانتخاب رئيس للجمهورية، التي أعلنت أنه يتوجب أن يتم الانتخاب خلال “فترة وجيزة”.
وفسر خبراء القانون الفترة الوجيزة التي انتهت خلال شهر أبريل الماضي بأنها لمدة شهر فقط، وهو ما يعني دخول البلاد بعدها في خرق دستوري. لكنه طبقاً لما سبق أن أعلنه رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، فإنه في الوقت الذي عالج فيه القانون العراقي كثيراً من القضايا، بما فيها البسيطة، بعقوبات طبقاً للقانون، سكت عن فرض عقوبة على الخرق الدستوري. ويُتوقع أن يثير طلب الصدر من القضاء حل البرلمان جدلاً سياسياً وقانونياً خلال الفترة المقبلة، بحسب الصحيفة.
وإلى ذلك، دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الكتل السياسية في العراق لحل الانسداد السياسي القائم بين التيار الصدري و”الإطار التنسيقي” حول تشكيل الحكومة الجديدة.
المصدر: وكالات
