قالَ رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة إن بلاده تحتاج على الأقل إلى 3 سنوات من الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة التي تتطلّب جرأة كافية، ومن بينها خفض الدعم والتغيير الضريبي من أجل إنعاش نمو الاقتصاد العليل منذ ثورة 2011.
وأضاف جمعة أنه من المتوقع أن تنهي الانتخابات البرلمانية التى ستجرى فى 26 من الشهر الجاري آخر مراحل الانتقال الديمقراطي في تونس مشيرا إلى أن نجاحها من شأنه أن يعيدَ الثقة الى المستثمرين الأجانب والمحليين، ويخلق مشاريع جديدة تساهم في خفض معدّلات البطالة التي تبلغ حالياً 15%.
ولفت رئيس وزراء تونس أن استعادة نسق نمو مستقر في تونس لن يكون من دون سلسلة إصلاحات منتظمة للسياسات الاقتصادية التي بدأت حكومته تنفيذها.
كما كشف عن أن توقعاته لنمو اقتصاد تونس في عام 2015 قد تبلغ 3%.
المصدر : رويترز
