بالصور .. في اجتماع مجلس المحافظين .. رئيس الوزراء يتابع موقف توريد القمح وتوافر السلع الأساسية واستعدادات عيد الأضحى المبارك

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن لقاء اليوم، يأتي في إطار المتابعة المستمرة لعدد من ملفات العمل المهمة، والتى من بينها متابعة موقف توريد القمح، ومدى توافر السلع الاساسية بالكميات والاسعار المناسبة للمواطنين من خلال العديد من المنافذ التابعة للجهات الحكومية، أو التى يتم اقامتها بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، هذا إلى جانب ما يتعلق بالتعامل مع ملف التعديات على الأراضى الزراعية.

وأضاف رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يستهدف أيضاَ متابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة، من جانب المحافظين للتأكد من إجراءات تأمين اللجان، وتوفير الخدمات اللوجيستية المطلوبة، بما يسهم فى خروج الامتحانات بصورة تضمن تكافؤ الفرص لكافة الطلاب، وبدون حدوث أى مشكلات.

وأكد رئيس الوزراء أهمية المتابعة لمختلف الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيراً فى هذا الصدد إلى التوجيهات الصادرة لوزير الزراعة، والخاصة بزيادة الرءوس الحية التى سيتم توفيرها للحفاظ على استقرار الأسعار، مع التأكيد على توافر السلع المختلفة.

ووجه رئيس الوزراء برفع حالة الطوارئ فى المحافظات الساحلية مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وإجازات الصيف، والتأكد من عمل مختلف المستشفيات، وتوافر السلع المختلفة بالاسواق بتلك المحافظات، إلى جانب تشكيل غرفة عمليات بكل محافظة بهذا الشأن.
ونوه رئيس الوزراء إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الافتتاحات الرئاسية الأخيرة، والخاص برفع كفاءة وتطوير الأسواق الخاصة ببيع الرءوس الحية في المحافظات، وأن تكون هناك مسابقة بين المحافظات، بحيث تتنافس المحافظات على تطوير هذه الأسواق، مُطالبا بتقديم حصر كامل لهذه الأسواق وأن يتم البدء على الفور بأعمال تطويرها.

وأضاف رئيس الوزراء: هناك توجيه آخر بحصر الأراضي غير المستغلة في المحافظات والمدن الكبرى؛ لإقامة أسواق جملة ومنافذ بيع للسلع المختلفة، خاصة الخضراوات والفاكهة بأسعار مناسبة على غرار سوق الجملة في العبور، على أن تكون هذه الأسواق دائمة، ليستفيد بها المواطنون في المحافظات طوال العام.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن الرئيس السيسي، يتابع تقارير منظومة المتغيرات المكانية؛ بهدف حصر أي تعديات على الأراضي الزراعية، وسرعة التعامل معها، مشيراً إلى أن الدولة تتعامل بحسم حالياً مع أى حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية، بحيث يتم بدء الإزالة فوراً للمخالفة، ووقف الدعم التموينى، والخبز المدعوم، والأسمدة المدعومة عن المخالفين، وبالفعل يتم حالياً إجراءات وقف كل صور الدعم لأكثر من 8 آلاف مخالف.

وأكد وزيرا التموين والزراعة، خلال الاجتماع، وجود تنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة بهدف التعامل بحسم مع أى مخالف أو متعدٍ على الأراضى الزراعية، مشيرين إلى أنه فور تلقي تقارير منظومة المتغيرات المكانية تتم أعمال الإزالة، ثم يتم وقف كل صور الدعم التى يحصل عليها المخالف.

وفى هذا الصدد، أكد وزير التنمية المحلية، أن المحافظين يضعون على أجندة أولوياتهم متابعة تقارير منظومة المتغيرات المكانية، ثم التعامل مع أى حالة تعدٍ تثبت، وهو ما أسهم فى انخفاض حالات التعدي على الأراضى الزراعية فى الفترة الأخيرة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه بدأ بالفعل حصر الأراضى الفضاء غير المستغلة فى المحافظات والمدن الكبرى لاستغلالها فى تنفيذ أسواق جملة، وتوفير السلع المختلفة للمواطنين، كما يتم حالياً التنسيق بشأن بدء تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى شأن تطوير الأسواق العشوائية فى المحافظات المختلفة.

وأكد وزير التنمية المحلية أن هناك متابعة على مدار اليوم لسير امتحانات الثانوية العامة من المحافظين، كما أن هناك استعدادات حالياً لإجازات عيد الأضحى المبارك، والمصايف، وتم تشكيل فرق الطوارئ، وغرف العمليات للتعامل مع أى طارئ.

من جانبه، شرح المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال اجتماع مجلس المحافظين، النتائج الإيجابية لبدء تطبيق تعديلات القانون الخاص بتنظيم الشهر العقاري، الصادرة مؤخراً بالقانون رقم 9 لسنة 2022.

وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد تضمن العديد من التيسيرات في مجال إجراءات تسجيل العقارات، ونقل ملكيتها، ومن ذلك تحديد مدة لا تزيد على شهرين لإنهاء تسجيل العقار، مع إتاحة تقديم طلب تسجيل العقار إلكترونياً، لتخفيف الضغط على مكاتب الشهر العقاري والتيسير على المواطنين، مع فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل، لافتاً إلى أن هذه التيسيرات سيكون لها أثر في زيادة اهتمام المواطنين وحرصهم على تسجيل الوحدات السكنية والعقارات التي يمتلكونها، ومن ثم تحقيق أهداف الدولة، وكذا حوكمة هذه المنظومة حفاظاً على الثروة العقارية.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظون الجهود التي يقومون بها في إطار متابعة وتنفيذ مخرجات منظومة المتغيرات المكانية، وكذا الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وإجازات موسم الصيف، كما استعرضوا الإجراءات التي بدأوا العمل على تنفيذها، فيما يخص تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تطوير الأسواق العشوائية في المحافظات.

كما قدمت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عرضا تقديميا حول مـشـروع “المدينة الآمنة” بمدينة عزبة البرج بالمحافظة.وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن مشروع “مدن آمنة وأماكن عامة آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات” يتم تنفيذه بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمجلس القومي للمرأة.

وقالت الدكتورة منال عوض: تم تخصيص مساحة 1000 متر مربع حول مكتبة مصر العامة بعزبة البرج وتطوير تلك المساحة الصديقة للنساء والفتيات بحيث تضم مساحة مخصصة لتعليم الحرف والصناعات الصغيرة، ومساحة مقسمة ومجهزة لعرض منتجاتهن المختلفة في مجال الصناعات اليدوية والحرف الصغيرة، كما تضم مساحة خضراء ، ومساحة أخرى ترفيهية ومنطقة ألعاب للأطفال، ومقاعد وبرجولات؛ وذلك من أجل إقامة مشروعاتهن وتنميتها وتوفير فرص لكسب الدخل؛ مما يسهم في تمكين النساء اقتصاديا وتحسين سبل المعيشة لهن، سعيا لتحقيق الهدف الأساسي وهو التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.وحول اختيار مدينة عزبة البرج تحديدا لهذا المشروع، أوضحت محافظ دمياط ذلك بأنه يرجع لسبب مهم وهو عمل معظم الرجال بالمدينة في مهنة الصيد ووجودهم خارجها باستمرار وتعرضهم للغرق في حالات كثيرة، مما يضطر الزوجات لإدارة أسرهن، لافتة في الوقت نفسه إلى أنه تم اختيار مشروعات لها صلة بالبيئة في المدينة؛ حيث تم توفير آلات صغيرة للسيدات لتجهيز وتغليف وتعبئة الأسماك.

وتطرقت الدكتورة منال عوض للحديث عن أهــداف المشروع، مشيرة إلى أنها تتركز في الحد من التحرش الجنسي وغيره من أشكال العنف ضد المرأة، والعمل على زيادة مشاركة المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا في الأماكن العامة الخالية من التحرش الجنسي وغيره من أشكال العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تديرها المرأة، فضلا عن تمكين النساء والفتيات لأنهن أكثر فئات السكان تضرراً من أزمة كوفيد 19، وذلك من خلال تزويدهن بمعرض مناسب لبيع منتجاتهن لضمان استدامة أعمالهن التجارية، بجانب السعي لتغيير الثقافة والسلوكيات لتعزيز حقوق النساء والفتيات في التمتع بالأماكن العامة الخالية من العنف، وتحويل الأعمال التجارية المحلية في المدينة لتصبح أكثر ملاءمة للبيئة، ومنح المشاركات مكانا ً صحيا ً للعمل.

وأشارت محافظ دمياط إلى أنه تم افتتاح المدينة الآمنة بحضور ممثلي هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمجلس القومي للمرأة، حيث تضمن المشروع عدة برامج وندوات توعوية وتثقيفية بالمجالات المختلفة من قبل استشاريين جامعيين، بجانب تدريب السيدات على الحرف المختلفة، والتدريب على آليات إدارة المشروعات من خلال حساب مدخلات ومخرجات المنتج، إضافة إلى التدريب على عمل دراسات الجدوى لهذه المشروعات، وفي الوقت نفسه التدريب على كيف يصبح النساء رائدات أعمال.كما تم افتتاح فصلين لمحو الأمية داخل المدينة، بإجمالي عدد متدربات وصل إلى 220 سيدة، كما تم إقامة 12 معرضا لتسويق منتجات السيدات داخل المدينة، كما تم اشتراك السيدات المترددات على المدينة في مبادرة وزارة الاتصالات (قدوة.تك) بالشراكة مع مكتبات مصر العامة والمجلس القومي للمرأة، إضافة إلى عقد دورات تدريبية للسيدات بالمدينة الآمنة لتنفيذ برامج توعية مجتمعية في مجالات مختلفة، فضلا عن إقامة معارض لتسويق منتجات السيدات بالمدينة الآمنة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أنه تم إنجاز عدد من المشروعات للأطفال تتمثل في تنفيذ دورات حاسب آلي للأطفال، ودورات أخرى لتعليم اللغة الإنجليزية والفرنسية للأطفال، وتنفيذ دورات لتعليم الرسم وتحسين الخط العربي للأطفال، وتنفيذ دورات التنمية البشرية للأطفال وكذلك تشكيل فريق للكشافة البحرية، وإقامة ورش فنية ومسرح عرائس للأطفال، ومسابقات تحفيظ القرآن الكريم للأطفال تحت إشراف الأزهر الشريف، فضلا عن تنفيذ مسابقات للعبة الشطرنج وبرمجة الروبوت ودورات لتعليم لغة الإشارة للأطفال.كما تم تنفيذ ورش عمل لتعليم الأطفال ترشيد المياه والتكيف مع المناخ، وذلك بالتعاون مع إدارة البيئة وشركة مياه الشرب، إضافة إلى تنفيذ دورات توعوية بالتعاون مع إدارة الدفاع الاجتماعي ( برنامج أنت أقوى من المخدرات )، وبلغ عدد الأطفال المتدربين 1500 طفل، كما تم عقد دورات تدريبية وأنشطة ترفيهية للأطفال في مختلف المجالات بالمدينة الآمنة.

واختتمت محافظ دمياط عرضها حول المدينة الآمنة بالإشارة إلى أن هناك عددا من شركاء العمل في هذا المشروع، وهم: المجلس القومي للمرأة ( دور توعوي)، والجامعة ومدارس التعليم الفني، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى جهات خاصة بالتمويل تتمثل في مجموعة من الأجهزة والإدارات وهي: جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإدارة تنمية القرية، و”مشروعك”، ووحدة تكافؤ الفرص، لافتة إلى حصول محافظة دمياط على جائزة اليونسكو لمدن التعلم في عام 2021.وعقب تقديم هذا العرض، أشاد رئيس الوزراء بالجهد المبذول في هذا المشروع المهم، الذي حصل على جائزة اليونسكو، مُكلفا بتعميم هذه التجربة على باقي المحافظات، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس