عين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إليزابيث بورن على رأس الحكومة الحالية بالبلاد، الإثنين الماضي، وسط حالة من التوتر في المشهد السياسي في البلاد، مدفوعة بالعديد من الأسباب قبيل الانتخابات التشريعية المزمع إجراءها في يونيو المقبل والتي ستحكم تشكيل الحكومة المقبلة ورئيسها، وسيكون لها صلاحيات مشاركة ماكرون في الحكم.
وتواجه الحكومة الحالية برئاسة بورن، 5 تحديات يصفها المراقبون بأنها “صعبة”، يتمثل الأول في رهان حسم غمار الانتخابات المقبلة لصالح ماكرون، والثاني هو تمرير قانون المعاشات المثير للجدل في البلاد، وثالثاً إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية ورفع القدرة الشرائية للفرنسيين، ورابعاً إطلاق مشروع التخطيط البيئي، أحد أبرز الوعود الانتخابية لماكرون، وخامساً تغيير منهج سياسات الحكومة الذي بات مرتبطاً بممارسة العنف لمواجهة الاحتجاجات والمتظاهرين خلال الفترة الماضية.
وإليزابيث بورن التي تولت رئاسة الحكومة قبل نحو ثلاثة أسابيع من الانتخابات التشريعية، مطالبة بوضع استراتيجية انتخابية رابحة لكي يحافظ حزب ماكرون على أغلبية المقاعد في الجمعية الوطنية.
وعليها أيضا ألا تأخذ قرارات تلاقي رفضا شعبيا في الأيام القليلة المقبلة حتى لا تؤثر سلبا على حظوظ مرشحي حزب “النهضة” (الجمهورية إلى الأمام سابقا) الذي أسسه ماكرون، حتى لا ينقلب الشارع عليها.
وهي مطالبة أيضا بتجميد أسعار الغاز والكهرباء لبعض الفئات الفقيرة من الفرنسيين ورفع قيمة ترفيعات التقاعد والخدمات الاجتماعية للفئات البسيطة والعائلات التي تسكن في الأحياء الشعبية.
كما عليها أيضا أن تقلص من سعر البنزين لا سيما لسكان الأرياف الذين يستخدمون كثيرا السيارات في تنقلاتهم وفي عملهم اليومي.
