نشرت صحيفة الفايننشال تايمز مقال افتتاحياً حول نتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية.
وكان إيمانويل ماكرون قد فاز على مارين لوبان بنسبة 58.5 مقابل 41.5 في المئة يوم الأحد.
وقالت الصحيفة إن “إعادة انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون هي نتيجة مرحب بها لفرنسا والاتحاد الأوروبي والتحالف الغربي وقضية الديمقراطية الليبرالية في جميع أنحاء العالم”.
وأوضحت الصحيفة أنه “على المستويات الأربعة، فإن فوز مارين لوبان، منافسته اليمينية المتطرفة، كان سيصبح بمثابة كارثة”.
ورأت الصحيفة “مع ذلك أن فترة ولاية ماكرون الثانية التي تمتد لخمس سنوات ستكون أكثر صعوبة من الأولى التي شهدت مقاومة غاضبة لإصلاحاته المحلية، والوباء، وفي الأشهر الأخيرة غزو روسيا لأوكرانيا”.
واعتبرت الصحيفة أن نتيجة الانتخابات “تعد تقديراً للمهارات السياسية والكفاءة الإدارية التي أظهرها ماكرون منذ عام 2017، وأنه لم يفقد ثقة الناخبين على طريقة نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند، سلفيه المباشرين”.
وأوضحت الصحيفة أن ماكرون “حقق في ولايته الأولى بعض النجاحات الملحوظة التي استعصت عليهما، مثل الحد من البطالة، واعتماد تدابير جيدة التصميم داعمة للأعمال، وإعطاء فرنسا دوراً أكثر ديناميكية وبناءً في شؤون الاتحاد الأوروبي”.
ورأت الصحيفة أنه مع ذلك “يدين ماكرون أيضاً بفوزه إلى نقاط ضعف لوبان وخططها الجذابة ظاهرياً ولكن المضللة بل والخطيرة”.
وأوضحت الصحيفة أن نصيب لوبان في التصويت “كان أعلى بكثير من أي مرشح مناهض للمؤسسة منذ ولادة الجمهورية الخامسة في عام 1958. وقد تلقت أقوى دعم لها من الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و59 عاماً”.
وقالت الصحيفة إن “لوبان تضررت بسبب مقترحاتها الاقتصادية غير المتسقة، وتعاطفها مع روسيا، والتصور الراسخ لملايين الناخبين بأنها كانت أكثر تطرفاً في مسائل مثل الهجرة مما توحي به صورتها الجديدة الوطنية”.
واعتبرت الصحيفة أن ماكرون “يواجه الآن مهمة الحفاظ على أغلبيته البرلمانية الصريحة، أو على الأقل ضمان وجود ائتلاف يمكن إدارته من مشرعين يؤيدونه، في الانتخابات التي ستجرى على مرحلتين للجمعية الوطنية في 12 و19 يونيو. من غير المسبوق أن يحكم رئيس فرنسي بأقلية تشريعية ورئيس وزراء من مجموعة سياسية مختلفة. لكن مثل هذا التعايش يميل إلى إحداث احتكاكات بين الشخصيات المتنافسة وفروع الحكومة، ما يضعف فعالية صنع السياسات”.
وأضافت الصحيفة أنه “حتى مع تحقيق نتيجة جيدة في الانتخابات في يونيو، سيتوقف ماكرون عن عمله لتمديد الإصلاحات التي بدأها في عام 2017، والتي أوقفتها احتجاجات السترات الصفراء ووباء كورونا”.
ورأت الصحيفة أن ماكرون “يحتاج إلى إعادة تشكيل نظام المعاشات التقاعدية في فرنسا، لكنه تراجع في حملته الانتخابية عن تعهده برفع سن التقاعد إلى 65. ووعد في عام 2017 بتقليص القطاع العام، لكن الإنفاق الحكومي ارتفع خلال فترة رئاسته بعد احتجاجات الشوارع والوباء”.
وأضافت الصحيفة أنه “لن يكون من السهل معالجة أي من هذه المشاكل، نظراً لارتفاع التضخم، واضطرابات سلاسل التوريد والضغوط الأخرى الناتجة عن الوباء والعدوان الروسي في أوكرانيا. لكن هذه القضايا ستصبح هائلة بشكل خاص بسبب الانقسامات الاجتماعية والسياسية التي ظهرت في حملة الانتخابات الرئاسية”.
وختمت الصحيفة بالقول إنه “لإعادة الاتصال بشرائح المجتمع الساخطة، من الأفضل أن يتبنى الرئيس الفرنسي أسلوباً أقل تشدداً في القيادة. يجب أن يجمع بين إصلاحات الاقتصاد والدولة والاعتراف بالمصاعب التي تعاني منها العديد من المدن الإقليمية والمناطق الريفية. لقد حصل ماكرون على ولايته الثانية. وهو الآن بحاجة إلى التأكد من أن رئاسته ستترك أثراً دائماً ومفيداً على فرنسا”.
المصدر: وكالات
