بعد تطبيقها في روسيا وبولندا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا ومولدوفا، تعتزم إحدى دول أمريكا اللاتينية، الاعتماد على العلم لمعاقبة المغتصبين
وأعلن رئيس دولة بيرو، بيدرو كاستيو، أن بلاده تعتزم فرض عقوبة الإخصاء الكيميائي الإجباري على الأشخاص المدانين باغتصاب القصّر
قال كاستيو في مؤتمر صحفي، بعدما استنكر جريمة اغتصاب طفلة في سن الثالثة أثارت صدمة في البلاد: “كفانا عنفا. الحكومة لن تتسامح مع الجرائم الجنسية ضد الأطفال ولن يُفلت مرتكبوها من العقاب”
واستشهد كاستيو بروسيا وبولندا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا ومولدوفا كدول تنزل عقوبة الإخصاء الكيميائي بحق المغتصبين
وتقوم هذه العقوبة على إعطاء المحكومين أدوية تثبط الرغبة الجنسية، إما بشكل وقائي أو لمنع تكرار الجرائم
ويتطلب إقرار عقوبة الإخصاء الكيميائي المقترح من قبل الرئيس، الحصول على موافقة البرلمان البيروفي
وبحسب وزارة حقوق المرأة في البيرو، تعرّض أكثر من 21 ألف قاصر للاغتصاب في السنوات الأربع الماضية، وسجلت خلال عام 2021 وحده، 6929 حالة
وتصل عقوبة مغتصبي القصّر دون سن 14 سنة في البيرو، إلى السجن مدى الحياة.
