لم تستبعد مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، الأربعاء، أن يرقى العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا إلى مستوى “جرائم حرب”. من جانبها، نددت سفيرة أوكرانيا في جنيف يفينييا فيليبينكو بالجرائم التي يرتكبها بلد عضو في مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا الأمر “سيترك آثارا مستدامة على مستقبل النظام العالمي والإنسانية”. في المقابل، اتهم السكرتير الأول للبعثة الروسية، ياروسلاف إريمين، القوات الأوكرانية بارتكاب “انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان”.
قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأربعاء، ان العمليات العسكرية الروسية واسعة النطاق والعشوائية تثير “قلقا كبيرا”، مشيرة إلى أنها يمكن أن ترقى إلى “جرائم حرب”. وذكرت ميشيل باشليه أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أن “الهجمات العشوائية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي وقد ترقى إلى جرائم حرب”.
وإذ لجأت الرئيسة التشيلية السابقة إلى استخدام صيغة الاحتمال نظراً لوجوب إثبات ارتكاب جرائم الحرب من قبل المحكمة، فإنها لم تترك أي مجال للشك في اتهام روسيا، كما أنها لم تنف مسؤولية القوات الأوكرانية بالكامل.
في هذا السياق، نددت سفيرة أوكرانيا في جنيف يفينييا فيليبينكو بالجرائم التي يرتكبها بلد عضو في مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، “الأمر الذي سيترك آثارا مستدامة على مستقبل النظام العالمي والإنسانية”.
وأضافت باشليه، من جانبها، أن “التدمير الهائل لأهداف مدنية والعدد الكبير للخسائر المدنية يشير بقوة إلى أن المبادئ الأساسية للتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية والتكافؤ والحيطة لم يتم الالتزام بها بشكل كاف”. وأشارت إلى أن العالم كله يشعر بـ “الهلع والعذاب اللذين يعيشهما الشعب “مضيفة: “إنهم يريدون نهاية للحرب والعودة إلى السلام والأمن والكرامة الإنسانية. وقد حان الوقت لسماع دعوتهم”. وأكدت المسؤولة الأممية أن فريقها يملك “معلومات موثوقة بأن القوات المسلحة الروسية استخدمت الذخائر العنقودية 24 مرة على الأقل في مناطق مأهولة”.
ولم تنضم موسكو ولا كييف إلى الاتفاقية التي تحظر استخدام هذه الأسلحة التي تعد فتاكة وشديدة الخطورة بالنسبة للمدنيين.
كما عرضت باشليه بالتفصيل الهجمات على المنشآت الصحية. وأشارت إلى تضرر نحو 77 منها، بينها 50 مستشفى، إضافة إلى تدمير كامل لنحو عشرة من هذه المباني. إلا انها تعتقد أن العدد الفعلي “على الأرجح أعلى بكثير”. ويسري ذلك على عدد القتلى المدنيين الذي تحصيه المفوضية السامية بدقة منذ 24 شباط/فبراير. وتشير هذه الحصيلة إلى مقتل 1189 مدنيا، من بينهم 98 طفلا، حتى 29 آذار/مارس في أوكرانيا. ويعد هذا التقييم أقل بكثير من الواقع نظراً لعدم تمكن فرقها من الوصول إلى الأماكن الأكثر استهدافاً، مثل ماريوبول جنوب شرق البلاد، حيث رصدت المفوضية العليا مؤخرًا وجود مقابر جماعية.
يأتي هذا في وقت تشير فيه السلطات الأوكرانية إلى مقتل ما بين 5 و10 آلاف شخص في هذا الميناء المحاصر منذ أسابيع.
من جهته، أكد سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة في جنيف جيروم بونافون أنه “يجب محاكمة مرتكبي الفظائع التي ارتكبت في سياق هذا العدوان”، مشيدا في نفس الوقت “بشجاعة السلطات والشعب الأوكراني”.
في المقابل، لجأ السكرتير الأول للبعثة الروسية، ياروسلاف إريمين، إلى هجوم مضاد بقوله: “نعرب عن بالغ قلقنا حيال الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان من قبل الجنود الأوكرانيين”.
وعرض إريمين قائمة بهذه الانتهاكات، مؤكدا بشكل خاص أنه في ماريوبول، كانت كتيبة آزوف – القومية الأوكرانية – “تطلق النار على اللاجئين الذين يحاولون الفرار من المدينة”، وفق المسؤول الروسي.
المصدر: الفرنسية (ا ف ب)
