حذرت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم من مخاوف الغلق الكامل للبنوك على خلفية التصعيد في أزمة المصارف اللبنانية مع القضاء إثر قيام دائرة التنفيذ في بيروت أمس بإجراءات ضد “فرنسبنك”، تشمل الحجز على جميع المنقولات في المصرف في مختلف الفروع بما فيها الخزائن والأموال، وختمها بالشمع الأحمر، وذلك تنفيذا للقرار الذي أصدرته رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني، والذي قضى بإنفاذ الحجز على جميع أسهم وعقارات ومنقولات “فرنسبنك” وفروعه وشركاته في كل لبنان، تمهيداً لطرحها في المزاد العلني حال عدم قيام المصرف بتسديد كامل مبلغ وديعة تعود للمواطن يدعى عياد إبراهيم.
وتحت عنوان: “عاصفة “فرانسبنك” تتفاعل وميقاتي يتقدم المحذرين”، وصفت صحيفة النهار اللبنانية أن ما حدث بأنه “عاصفة فرنسبنك” التي خرقت كل المناخ الانتخابي، معتبرة أن تداعياتها أشد وقعاً وأكثر إثارة للذعر لدى المودعين من أي جولة سابقة من جولات الملاحقة التي تقوم بها القاضية غادة عون النائبة العامة الاستئنافية بمحافظة جبل لبنان، والتي قامت بمنع عدد من رؤساء البنوك من السفر ومنعهم من التصرف في ممتلكاتهم خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما اتخذت قرارا مماثلا بحق حاكم مصرف لبنان الشهر الماضي.
واعتبرت الصحيفة أن الواقعة أثارت ذعرا كبيرا بين المودعين وخصوصا أن المصرف هو المعني بدفع رواتب ومخصصات الجيش وقوى أمنية، موضحة أن ما حدث سابقة قضائية – مصرفية، حيث نفذ الحجز فجأة على “فرنسبنك” عقب شكوى تقدم بها شخص حول استرجاع وديعة أكد المصرف أنه استرجعها كاملة فأقفل كل فروعه.
وأشارت إلى أن هناك احتمالات واسعة من أنها قد تكون مفتاحا لخطوات أخرى قد يقدم عليها مودعون آخرون، يتابعون عن كثب نتائج ما حصل مع “فرنسبنك”، فيقدمون على إلقاء الحجز على موجودات بنوك أخرى التي ستتوقف بالتالي عن العمل وخصوصا أن جميع ودائع اللبنانيين محتجزة في البنوك منذ بداية الأزمات في أواخر عام 2019.
ولفتت الصحيفة إلى أن هناك مخاوف من دعاوى قضائية من خارج لبنان تنهال على المصارف ويبدأ الحجز الجماعي على ممتلكات الدولة ومعها ربما مصرف لبنان، ويدخل لبنان في نفق مالي مظلم لا نهاية له.
من جانبها، عنونت صحيفة “نداء الوطن” عددها الصادر اليوم بـ”المصارف “تبتزّ” الحكومة: “الإقفال” مقابل “الأقفال”، واعتبرت أن الصراع بلغ أشده أمس بين أركان منظومة المال والسلطة الحاكمة.
وأعتبرت الصحيفة أن البيان الصادر أمس عن جمعية المصارف بمثابة تهديد بالإقفال الشامل في جميع أنحاء لبنان وهدم الهيكل المصرفي فوق رؤوس جميع المودعين ما لم يتم العمل على وضع حد نهائي للملاحقات القضائية والقانونية التي تطارد المصارف والمسارعة إلى رفع “الأختام والأقفال” عن كل صناديقها.
وكشفت مصادر مصرفية لـ”نداء الوطن” أن قرار إقفال جميع المصارف العاملة على الأراضي اللبنانية “بات موضوعاً على طاولة جمعية المصارف ما لم يبادر مجلس الوزراء إلى تحمل مسؤولياته في حماية القطاع المصرفي”، داعية إلى “الإسراع في سنّ التشريعات اللازمة للتعامل مع الأزمة المالية والنقدية الراهنة وفي مقدمها إقرار قانون الكابيتال كونترول”.
وفي السياق ذاته، نقلت الصحف الصادرة اليوم ومنها الجمهورية اللبنانية تصريحات رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أمس والتي وصف فيها الإجراء ضد البنوك بالعشوائية، داعيا لوقف ما يحدث في القضاء من عشوائية وانفعالية – على حد وصفه.
ووصف ميقاتي أن بعض ما يحصل في القضاء لا يمت الى الأصول القضائية بصلة، معتبرا أن ما يحدث في الملف المصرفي غير سليم.
و في صحيفة الشرق وتحت عنوان: ” الحرب القضائية – المالية تلامس الخطوط الحمر”، أكدت الصحيفة النزاع المالي- القضائي يتجه نحو فصل جديد خطير.
المصدر: أ ش أ
