قالت مفوضية الانتخابات فى السودان، أن عدم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى موعدها المحدد فى أبريل من العام المقبل 2015، سيحدث فراغا دستوريا يؤدى لاضطراب سياسى.
أكد رئيس مفوضية الانتخابات بالسودان مختار الأصم-فى تصريحات صحفية اليوم السبت- احترام مفوضية الانتخابات لنتائج الحوار الوطني، وقال “إن المفوضية جهاز فنى حساس غير منحاز للحكومة ولا لغيرها”، مشيرا إلى أن هناك حوارا وطنيا، تشهده البلاد حاليا وسنراعيه، ولا يمكن أن نغمض أعيننا عن مخرجاته، ولكن المفوضية لا تستطيع أن تترك فراغًا دستوريا يؤدى لاضطراب سياسى لعدم إجراء الانتخابات فى مواعيدها.
وذكر الأصم، أنه ومنذ أبريل 2010 يعلم الجميع أن أمد رئيس الدولة والبرلمان والمجالس الولائية وجميع الولاة محدد بخمس سنوات وفق تفويض الانتخابات، وزاد “بانتهاء التفويض ستحدث مشكلة إذا لم تقم انتخابات”.
وفى سياق متصل، طالب رئيس “منبر السلام” بالسودان العادل الطيب مصطفى، الحكومة وحزب المؤتمر الوطنى “الحاكم” ومفوضية الانتخابات، بوقف إجراءات الانتخابات وتأجيلها لحين انتهاء الحوار الوطنى الذى أطلقه الرئيس عمر البشير منذ يناير الماضي، وقال “إن الانتخابات ستعوق الحوار”.
ورأى مصطفى، أن الصرف على عملية الانتخابات وإعلاناتها فى الوقت الحالى غير مبرر باعتبار أنها ليست أولوية وليست مشكلة كبيرة، وشدد على أن الإصرار على قيام الانتخابات حاليا سيعوق الحوار، قائلا “إن هناك تعارضا كبيرا بين الانتخابات وما يجرى فى محور التفاوض والحوار بين الحكومة والأحزاب والحركات المسلحة”، داعيا رئيس مفوضية الانتخابات، لوقف إعلانات وإجراءات الانتخابات.
المصدر : أ ش أ
