قالت وزيرة التعاون الدولي د. رانيا المشاط إن المجتمع الدولي استخدم مع بدء جائحة “كورونا” الأدوات المالية والنقدية لتجاوز تداعياتها، وبات من الضروري الآن توحيد الجهود لتلافي الآثار المباشرة وغير المباشرة لتحديات الأزمة الروسية-الأوكرانية، لاسيما فيما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية مثل الغذاء.
جاء ذلك في كلمة وزيرة التعاون الدولي اليوم الخميس أمام مجلس المحافظين، بمقر البنك بالعاصمة البريطانية لندن، وذلك بعد أيام من إقرار الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك للفترة (2022 – 2027)، في إطار العلاقات الوطيدة على مستوى التعاون الإنمائي.
وأضافت رانيا المشاط، محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن ما يواجهه العالم من تحديات يؤثر على جميع جهود التنمية ومن بينها الاستثمارات التي يقوم بها القطاع الخاص لذا لابد من جهد مضاعف من قبل مؤسسات التمويل الدولية لتشجيع استثمارات القطاع الخاص.
وأوضحت – ردًا على استفسارات حول رؤيتها للأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الدول الناشئة، بجانب التحديات الاقتصادية الأخرى – أن هذه الأزمة لا تقتصر آثارها على دولتي روسيا وأوكرانيا فقط، لكن تتعداهم لكافة الأسواق النامية والناشئة، وتجعل التمويلات المتاحة على مستوى العالم أقل مقارنة بالفترة الماضية.
ولفتت إلى أن مصر تستعد لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ(COP27) بطموحات كبيرة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر واستراتيجية وطنية للعمل المناخي 2050، وأخرى قطاعية على مستوى الطاقة المستدامة وغيرها.. مشيرة إلى أهمية التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لاسيما من خلال الاستراتيجية الجديدة التي تتضمن محورًا أساسيًا عن العمل المناخي و”التحول الأخضر”.
ونوهت إلى استعداد مصر لإطلاق قائمة من مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية في إطار الاستراتيجية الوطنية للعمل المناخي 2050، داعية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والدول الأعضاء بالبنك لتعزيز العمل المشترك لتمويل هذه المشروعات ضمن الاستراتيجية القطرية المشتركة.
وأشارت أن وزارة التعاون الدولي تعمل على محورين رئيسيين في إطار استضافة مصر لقمة المناخ أولها حشد التمويل لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وثانيها دفع العمل المشترك مع شركاء التنمية لوضع إطار دولي للتمويل المبتكر للعمل المناخي.
من جانبهم.. أشاد مسئولو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما أنجزته مصر من إصلاحات هيكلية طموحة في قطاع الطاقة وغيره، معتبرين هذه الإصلاحات نموذجًا يجب أن تحتذي به الدول النامية والناشئة الأخرى الهادفة للمضي قدمًا نحو اللحاق بركب التنمية.
وكانت قد أطلقت مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مؤخرًا، الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة (2022 – 2027)، كما تم توقيع مذكرتي تفاهم في مجال السياحة والهيدروجين منخفض الكربون، واتفاقية لتنفيذ مترو أبو قير بقيمة 250 مليون يورو.
المصدر:أ ش أ
