قالت وزيرة خارجية كندا، ميلانى جولى إن حكومتها ستحيل الوضع فى أوكرانيا إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فى ما وصفته “بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية” التى ارتكبتها القوات الروسية.
وقال مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية إنه سيسعى للحصول على موافقة المحكمة لفتح تحقيق فى جرائم الحرب المزعومة فى أوكرانيا، بعد أيام فقط من العملية العسكرية لروسيا فى البلاد.
وأضافت جولى فى بيان صدر من وزارة الخارجية الكندية: “نحن لا نتخذ هذا القرار باستخفاف.. لقد طالبنا روسيا مرارا وتكرارا بوقف هجماتها غير المبررة على أوكرانيا والدخول فى حوار هادف.. ومع ذلك، بينما تتكشف الأحداث المروعة فى أوكرانيا أمام أعيننا، أصبح من الواضح الآن أنه يجب عمل المزيد”.
وأضافت: “تحظى المحكمة الجنائية الدولية بدعمنا وثقتنا الكاملين.. ندعو روسيا للتعاون مع المحكمة”.
وأصدرت الحكومة الكندية المزيد من التصريحات ردا على العملية الروسية.. وأعلنت أوتاوا فرض عقوبات جديدة على 18 شخصا على صلة بمجلس الأمن الروسى، بمن فيهم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وبعض كبار مستشاريه.. كما وسعت الحكومة العقوبات الحالية ضد ثلاثة كيانات، بما فى ذلك البنك المركزى الروسى.
وقالت نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند فى مؤتمر صحفى “الثلاثاء”: “نحن ننظر بعناية فى ممتلكات جميع أفراد الطبقة الروسية الحاكمة والشركات الروسية داخل كندا.. نحن نراجعها وكل شيء على الطاولة”.
ومن جانبه، أعلن وزير النقل الكندى، عمر الغبرة، أن الحكومة تعتزم إغلاق المياه والموانئ الكندية أمام السفن المملوكة أو المسجلة لروسيا.. وقال مكتبه إن الأمر سيدخل حيز التنفيذ فى وقت لاحق من هذا الأسبوع.
المصدر : أ ش أ
