حذّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من أنه لم تتبقّ سوى “بضعة أسابيع” لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، مؤكّداً أن بلاده “مستعدّة” للجوء إلى “خيارات أخرى” إذا فشلت المفاوضات الجارية في فيينا لإعادة إحياء هذا الاتفاق.
وقال بلينكن في مقابلة مع إذاعة “أن بي آر” الأمريكية العامة “أعتقد أن أمامنا بضعة أسابيع لنرى ما إذا كان بإمكاننا العودة للامتثال المتبادل” ببنود الاتفاقية التي انسحبت منها بلاده في 2018 وتحرّرت من مفاعيلها بعد ذلك تدريجياً إيران.
وحذّر الوزير الأمريكي من أن المهلة المتبقّية للتوصل إلى اتفاق هي أسابيع فقط و”ليس شهورا”.
وأضاف “الوقت ينفد منّا فعلاً” لأن “إيران تقترب أكثر فأكثر من اللحظة التي يمكن فيها أن تنتج، خلال فترة زمنية قصيرة جداً، ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي”.
وحذّر بلينكن أيضاً من أن الإيرانيين يحرزون إنجازات في المجال النووي “سيصبح التراجع عنها صعباً أكثر فأكثر، لأنهم يتعلّمون أشياء ويقومون بأشياء جديدة بعدما كسروا القيود المنصوص عليها في الاتفاق” الذي أبرم في 2015 وفرض قيوداً على الأنشطة الذرية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على إيران.
وإذ أكد أن التوصل إلى اتفاق في فيينا “سيكون النتيجة الأفضل لأمن أمريكا”، هدّد بلينكن بأنّه إذا لم تثمر مفاوضات فيينا اتفاقاً “فسنبحث في خطوات أخرى وخيارات أخرى، مرة أخرى، بالتنسيق الوثيق مع الدول المعنية”.
وأضاف “هذه هي بالضبط الخيارات التي نعمل عليها مع شركائنا في أوروبا والشرق الأوسط وما بعدهما. كل شيء في أوانه، لكن هذا كان موضوع عمل مكثّف في الأسابيع والأشهر الماضية”، في إشارة ضمنية إلى إمكانية تنفيذ عمل عسكري ضد إيران.
وأكد بلينكن أن الأميركيين “مستعدون لأي من المسارين، ولكن من الواضح أنه سيكون أفضل بكثير لأمننا وأمن حلفائنا وشركائنا أن نعود” إلى اتفاق فيينا، “غير أنه إذا لم نتمكّن من ذلك، فسنتعامل مع هذه المسألة بطرق أخرى”.
وتجري إيران مباحثات في فيينا تهدف إلى إحياء الاتفاق المبرم العام 2015 بشأن برنامجها النووي، وذلك مع الأطراف الذين لا يزالون منضوين فيه (فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا). وتشارك الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا من الاتفاق العام 2018، بشكل غير مباشر في المباحثات.
وخلال الأيام الماضية، عكست تصريحات المعنيين بالمفاوضات، تحقيق بعض التقدم، مع التأكيد على استمرار تباينات بينهم بشأن قضايا مختلفة.
وبدأت مفاوضات فيينا في أبريل 2021 بين إيران والدول التي ما زالت منضوية في الاتفاق (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين)، بمشاركة أميركية غير مباشرة. وبعد تعليقها لنحو خمسة أشهر، استؤنفت المباحثات في نهاية نوفمبر.
وتشدّد طهران على أولوية رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها عليها واشنطن في أعقاب ذلك، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأمريكي. في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على أهمية عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق، والتي بدأت التراجع عنها بدءا من 2019 ردا على انسحاب واشنطن.
وأتاح اتفاق 2015 رفع عقوبات اقتصادية مفروضة على إيران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، إلا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحاديا منه عام 2018، معيدا فرض عقوبات قاسية.
وأبدى الرئيس جو بايدن الذي خلف ترمب مطلع 2021، استعداده لإعادة بلاده إلى الاتفاق النووي، لكن بشرط امتثال طهران مجددا لمندرجاته.
المصدر: وكالات
