حدد مجلس التأديب الأعلى بمجلس القضاء الأعلى, جلسة 22 سبتمبر الجاري, للنطق بالحكم في الطعن المقدم من المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق, على قرار مجلس التأديب الابتدائي, بإحالته للمعاش في قضية زرع أجهزة تنصت سرية داخل مكتب النائب العام بالمخالفة للقانون.
كما قرر المجلس تحديد ذات الجلسة للنطق بالحكم أيضا في الطعن المقدم من النيابة العامة على قرار مجلس التأديب الابتدائي برفض الدعوى (في ذات الموضوع) بالنسبة للمستشار حسن ياسين النائب العام المساعد الأسبق.
وكان المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى, قد سبق وأن أصدر مذكرة بطلب إحالةالمستشارين طلعت عبد الله وحسن ياسين, لمجلس التأديب والصلاحية, لاتهامهما بالتنصت واستغلال النفوذ.. حيث جاء التحقيق معهما في تلك القضية في ضوء بلاغ تقدم به المستشار هشام بركات النائب العام إلى مجلس القضاء الأعلى ورد به أنه قد اكتشف بصورة مفاجئة وجود أجهزة تنصت سرية داخل مكتبه ومكتب النائب العام المساعد رئيس المكتب الفني على نحو مخالف للقانون, حيث طالب بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو, وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة وتحديد مدى مسئوليته القانونية عنها وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين.
