في وقت يعاني فيه الاقتصاد المحلي من حالة ركود وانخفاض بمعدلات النمو فإن مشروع تنمية قناة السويس وحفر قناة جديدة، يمثل بارقة أمل أمام الكثير من المصريين لتحفيز الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة.
وقد أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الخامس من أغسطس الماضي مشروع تنمية قناة السويس، إضافة إلى حفر قناة جديدة موازية بتكلفة 4 مليار دولار، بطول 72 كيلومترا منها 35 كيلومترا حفر جاف و37 كيلومترا توسعة وتعميق.
ويتم تمويل مشروع القناة الفرعية بطرح شهادات استثمار للمصريين , أما مشاريع التنمية فهي تخضع لقوانين الاستثمار، وفقا لما أكده الرئيس السيسي.
ومن أبرز معالم مشروع قناة السويس الجديدة هي خطة تنمية إقليم قناة السويس بوجه عام تتضمن 42 مشروعا ذا أولوية، منها 6 مشروعات ذات أهمية قصوى وهي: تطوير طرق القاهرة – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد إلى طرق حرة، للعمل على سهولة النقل والتحرك بين أجزاء الإقليم والربط بالعاصمة، وإنشاء نفق الإسماعيلية المار بمحور السويس للربط بين ضفتي القناة «شرق وغرب».
كما تتضمن عملية التطوير إنشاء نفق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس لسهولة الربط والاتصال بين القطاعين الشرقي والغربي لإقليم قناة السويس، بالإضافة إلى تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة، وتطوير مطار شرم الشيخ وإنشاء مأخذ مياه جديد على ترعة الإسماعيلية حتى موقع محطة تنقية شرق القناة لدعم مناطق التنمية الجديدة.
وحددت الخطة 28 مشروعا آخرين رئيسيين لتنمية إقليم قناة السويس هي: منطقة التجارة واللوجستي شرق بورسعيد، المنطقة الحرة برفح، منطقة التجارة واللوجستي شرق الإسماعيلية، منطقة التجارة واللوجستي شمال شرقي السويس، منطقة التجارة واللوجستي بالعاشر من رمضان، المنطقة الحرة جنوب السويس، التنمية السياحية والعمرانية للمنطقة بين العريش- الشيخ زويد، التنمية السياحية والعمرانية للمنطقة بين الطور – رأس محمد، إقامة قرى ومنتجعات سياحية بشرم الشيخ، إقامة قرى ومنتجعات سياحية جنوب محمية نبق، إقامة قرى ومنتجعات سياحية بدهب – نويبع.
و يشار إلي أن وزير التموين والتجارة الداخلية د. خالد حنفي قد اتفق خلال اجتماعه مع الشيخ أحمد سالم السويدين، نائب مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي ورئيس المنظمة العربية الإفريقية للاستثمار والتطوير العقاري، وممثل مجموعة من المستثمرين العرب على إعداد مذكرة تفاهم تتضمن مشروعات مشتركة في مجالات إنشاء المدن التجارية والسياحية، واستيراد وتصدير السكر للمنطقة العربية والإفريقية والآسيوية وإقامة المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية والمراكز والبورصات السلعية وتخزين وتداول الحبوب.
و جديرا بالذكر أن فروع البنوك المصدرة لشهادات إستثمار قناة السويس الجديدة تشهد إقبالا ملحوظا والذى يتزايد يوما بعد يوم منذ طرحها فى الرابع من سبتمبر الجاري.
ويعد مشروع قناة السويس الجديدة بمثابة فرصة يشعر المواطن المصري من خلالها بأهمية مشاركته في تمويل المشروعات القومية التي تعتزم مصر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة بداية بقناة السويس الجديدة ومحور التنمية.
المصدر: وكالات أنباء
