قالت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، إن الدولة قامت باستكمال ترفيق 20 منطقة صناعية بمحافظات الصعيد بتكلفة بلغت 2.8 مليار جنيه بالإضافة إلى 4 مناطق صناعية كانت مستهدفة في قنا وسوهاج بتكلفة 3.2 مليار جنيه، ويتم العمل عليها من خلال برنامج البنك الدولي.
وأضافت جامع، في كلمتها خلال افتتاح مشروعات قومية بمحافظات الصعيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، أن وضعت خططا تنفيذية لتنمية ورفع كفاءة المناطق الصناعية في محافظات وقرى الصعيد، موضحة أن المحاور الرئيسية التي تعمل عليها وزارة التجارة والصناعة في تحقيق أهداف خطة التنمية الموضوعة لتطوير محافظات وقرى الصعيد بدأت بتحديد الأنشطة الاقتصادية المستهدفة وفقا للطبيعة الديموغرافية لكل منطقة، ووضع خطة تنفيذية لرفع كفاءة المناطق الصناعية الموجودة واستهداف تعميق التصنيع المحلي.
وأشارت الوزيرة إلى أنه من بين المحاور الرئيسية أيضا طرح وحدات صناعية جديدة لخدمة أهداف التوسع بالأنشطة الصناعية المستهدفة، والتوسع في توفير التمويل وبرامج التدريب المهني اللازم للأنشطة الصناعية، فضلا عن الاستفادة من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” لتعزيز نسبة مساهمة المراكز المستهدفة في توفير بعض من احتياجات الأنشطة الصناعية.
وتابعت قائلة “إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بعدم طرح أي أراض بدون ترفيق، وبمراجعة ما تم طرحه خاصة في محافظات الصعيد تم إيجاد أن ما تم استخدامة بدون ترفيق لا يتجاوز نسبة 10% من إجمالي الأراضي المطروحة”.
وأشارت إلى أن نسب الانتهاء من ترفيق الـ20 منطقة تتراوح ما بين 99% للانتهاء إلى نسب تتراوح بين (49 أو 65%) في سوهاج، لافتة إلى أنه من المخطط الانتهاء من الترفيق الكامل لهذه المناطق بنهاية عام 2022.
وأوضحت وزيرة الصناعة والتجارة أنه تم تحديد 234 فرصة استثمارية عملت عليها الوزارة في محافظات الصعيد تتناسب مع معطيات هذه المحافظات، مشيرة إلى أن التكلفة الاستثمارية لهذه المشروعات تتراوح ما بين مليون إلى 25 مليون جنيه وفقا لطبيعة المشروع، مضيفة أنه تم اختيار المشروعات وفقا لعدة معايير منها احتياجات الدولة من الواردات وما يمكن تنفيذه محليا، ومقومات وإمكانيات كل المحافظة.
ولفتت إلى أن الوزارة عملت على جذب القطاع غير الرسمي في المنظومة وذلك بإتاحة الحوافز المقررة بقانون المشروعات الصغيرة.
وأضافت أنه تم ضخ 16 مليار جنيه ساهمت في تمويل 827 ألف مشروع وذلك من عام 2014 حتى 2021 وهو يمثل 65% من إجمالي التمويل الذي تم تخصيصه للمشروعات بصعيد مصر منذ إنشاء الجهاز.
وتابعت جامع قائلة “إنه من خلال مبادرة “حياة كريمة” تم إعداد دراسات جدوى لكل مركز من المراكز المستهدفة في المبادرة”، مشيرة إلى أنه تم ضخ 563 مليون جنيه لإقامة مشروعات صناعية وإنتاجية صغيرة ومتناهية الصغر، الأمر الذي وفر 21 ألف مشروع بما يقدر 38 ألف فرصة عمل.
ونوهت بأنه تم إنشاء 13 مجمعا صناعيا على مستوى الجمهورية استحوذ الصعيد على 10 مجمعات منها، وسيتم افتتاح اليوم 5 مجمعات صناعية.
وقالت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، “إنه من أجل التيسير على المستثمرين المتقدمين لإيجار الوحدات بالمجمعات الصناعية تم تخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 إلى 500 جنيه، وتم إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة طلب التخصيص التي كانت 2500 جنيه، وتأمين جدية الحجز أصبح 10 آلاف بدلا من 50 ألف جنيه”، مضيفة أنه كان يأخذ ألف جنيه مقابل التقديم على الأرض، وتم إلغاء ذلك، بالإضافة إلى أنه كانت هناك تكاليف معيارية للتقدم بتظلم لتغيير الوحدة 10 آلاف جنيه، وتم إلغاؤها.
وأوضحت أن عدد البنوك المشاركة في مبادرات التمويل كان 5، وأصبح 8، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، كما تم تبسيط الشروط والمستندات المطلوبة في طرح كراسات المجتمعات الصناعية.. وتم مد فترة دفع القيمة الإيجارية للمستثمر من 6 إلى 9 شهور كفترة إضافية..كما تم فتح التخصيص أمام المستثمر إلى 8 وحدات بدل وحدتين بشرط تقديم دراسة تفصيلية.. وتم زيادة مدة الإيجار الخاصة بالوحدات من 5 إلى 10 سنوات قابلة للتجديد في حالة جدوى المشروع.
وأشارت الوزيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتخفيض تسعير الإيجار بشكل خاص للمجمعات الصناعية بالصعيد، موضحة أنه في جنوب الصعيد تم تخفيض سعر متر الإيجار في المنيا وقنا والأقصر إلى 15.5 جنيه و20 جنيها.
وحول أبرز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالصعيد، استعرضت الوزيرة نماذج نجاح لبعض المشروعات منها مصنع أسمدة عضوية في سوهاج، مصنع فلاتر السيارات في الفيوم، مصنع مستلزمات الأطفال، مجمع صناعات غذائية في قنا، ومصنع في المنيا لتصنيع المكرونة.
وعن مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في بني سويف، أشارت الوزيرة إلى أنه يضم 266 وحدة بمساحات تتراوح ما بين 432 إلى 648 م2 بتكلفة 901 مليون جنيه، تضم صناعات كيماوية ومعدنية وهندسية وغذائية.
وبالنسبة لمجمع الصناعات بالمنيا، أوضحت أنه يضم 68 وحدة تترواح ما بين 432 إلى 792 م2، وهي مستوفية كل الشروط البيئية، بتكلفة 284 مليون جنيه.. ومجمع الصناعات في قنا به 420 وحدة، وتكلفة المجمع 1.3 مليار جنيه، ويعد من المجمعات كبيرة المساحة.. وفي الأقصر، مجمع صناعي يضم 206 وحدات بمساحات مختلفة، بتكلفة 817 مليون جنيه.. وفي البحر الأحمر مجمع صناعي بتكلفة 161 مليون جنيه.
وقالت وزيرة الصناعة إن “الـ 20 منطقة صناعية بها مصانع وهناك أشخاص بدأت في عمل إنشاءات نظرًا لعدم وجود مرافق أساسية، وأنهم لم يستطيعوا استكمال عملية الإنشاءات، وليس هناك عمل مرافق جديدة، والألوية في طرح الأراضي الصناعية للتوسعات، وهناك لجنة من وزارة التجارة والصناعة والإسكان والتنمية المحلية وهيئة الاستثمار، بهدف تنسيق عملية التخصيص بين الوزارات”.
وأضافت أن “الـ 4 مناطق الصناعية الآخرى تم دخولها في البرنامج مع وزارة التنمية المحلية والبنك الدولي”.
وعن مدينة الروبيكي قالت ” نفذنا مرحلة ثانية للروبيكي وجاري إنشاء 100 مصنع قاربت على الانتهاء ومعها مجموعة من الورش الصغيرة ومستلزمات الإنتاج، وجاري الانتهاء منها خلال شهر، وهناك مكان للمعارض، ومركز تكنولوجي لرفع مستوى المصنعين وفقا للتصميمات العالمية، والاستفادة بالجلود”.
ولفتت إلى أن مدينة الروبيكي كان لديها بعض التحديات واستطاعت الدولة بتدخلها حلها، وتقنين أوضاع جميع المصنعين هناك، بالإضافة إلى عمل منح لهم لتحسين المنتج الذين يعملون عليه.
المصدر : أ ش أ
