قال هاني قدري وزير المالية ومحافظ مصر في البنك الإسلامي للتنمية إن البنك يدرس حاليا مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، حيث تقدمت مصر بطلب رسمي إلى البنك للحصول على تمويل بقيمة 160 مليون دولار لهذا المشروع الهام.
وأضاف قدري، في تصريح له اليوم، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، حيث أنه من المنتظر أن يبحث مجلس المديرين التنفيذين للبنك خلال اجتماعه في أكتوبر المقبل طلب مصر مساهمة البنك بمبلغ 2ر223 مليون دولار في تمويل المرحلة الثانية من مشروع تطوير مطار شرم الشيخ.
وأشار إلى أن عدة جهات عامة تدرس الحصول على تمويل من البنك لعدد من مشروعاتها في إطار جهود الحكومة للإسراع في عمليات التنمية ومد مشروعاتها لجميع أنحاء الجمهورية.
وأوضح وزير المالية أن ما تقدمه مجموعة البنك الإسلامي من تمويل لمشروعات البنية الأساسية في مصر دليل واضح على ثقة البنك في الاقتصاد المصري وفى الإجراءات التي تتخذها الحكومة للانطلاق بالاقتصاد إلى آفاق أرحب، كما أنها تعد رسالة قوية لكافة الأطراف المحلية والإقليمية والدولية بان الاقتصاد المصري بدأ يتعافى بالفعل وأن مناخ الاستثمار في مصر آمن وجاذب وأن المرحلة القادمة ستشهد آفاق واعدة للاقتصاد.
وجدير بالذكر ان هاني قدري دميان، وزير المالية، ومحافظ مصر في البنك الإسلامي للتنمية، قد اعلن عن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الإسلامي للتنمية، خلال اجتماعه بجدة مؤخرًا على تقديم 424.8 مليون دولار، لتمويل مشروعين بمصر في قطاعي البترول والطيران.
وأضاف وزير المالية، في بيان له، نقلته وزارة المالية، اليوم الخميس، أن “المشروعين هما تطوير مصفاة تكرير البترول بأسيوط لصالح الهيئة العامة للبترول بتمويل بقيمة 198 مليون دولار تسدد على 15 عاماً، بالإضافة إلى فترة إعداد وتنفيذ مدتها 3 سنوات، والمشروع الثاني يتمثل في المرحلة الأولى من مشروع تطوير ميناء شرم الشيخ الدولي لصالح الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بقيمة 226.8 مليون دولار تسدد أيضاً على 15 عاماً بالإضافة إلى فترة تنفيذ مدتها 4 سنوات”.
وقال «دميان»، إن “البنك الإسلامي سيقدم هذا التمويل في صورة عقد إجارة وهي إحدى صور التمويل الإسلامي حيث ستقوم وزارة المالية بتقديم ضمانة حكومية للسداد”.
المصدر: وكالات
