تصدر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة- اليوم الأحد- حكمها فى الدعوى القضائية المقامة من المحامى نبيل لوقا بباوى والتى يطالب فيها بإلغاء الحكم الصادرمن محكمة الأمور المستعجلة بعدم السماح لقيادات الحزب الوطنى من مباشرة حقوقهم السياسية بالترشح لانتخابات مجلس الشعب القادم.
واختصمت الدعوى المسجلة برقم 56384 لسنة 68 قضائية كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية وتهانى عبد المنعم وثروت إبراهيم مقيمى الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة بصفتهم
وأكدت الدعوى فى مطالبها ضرورة إلغاء الحكم الصادر فى الدعوى رقم 844 لسنة 2014 بتاريخ 6 مايو الجارى من دائرة الأمور المستعجلة والقاضى بعدم السماح لقيادات الحزب الوطنى المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء المجالس المحلية وأعضاء مجلسى الشعب والشورى من مباشرة حقوقهم السياسية بالترشح لانتخابات مجلس الشعب القادم.
وذكرت الدعوى أن الحكم صدر من محكمة غير مختصة، فضلا عن عدم دستوريته بعد القضاء بعدم دستورية قانون العزل السياسى وأنه لا يجوز استبعاد نحو 3 ملايين عضو بالحزب الوطنى لم يتم اتهامهم بفساد إلا القليل منهم.
المصدر: وكالات
