اتّهم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الخميس روسيا باستخدام الغاز “سلاحا جيوسياسيا” في نزاعها مع مولدوفا، وتعهّد تقديم مزيد من الدعم لمساعدة الحكومة الموالية للغرب على التصدي للأزمة.
وكانت مولدوفا قد أعلنت حالة الطوارئ بسبب النقص الحاد في الغاز بعدما رفعت شركة غازبروم التابعة للدولة الروسية أسعار إمداد الدولة الفقيرة بالغاز.
وقال بوريل عقب لقائه رئيسة وزراء مولدوفا ناتاليا جافريليتا في بروكسل “نشهد محاولات من غازبروم لممارسة ضغوط سياسية مقابل خفض أسعار الغاز”.
وتابع “الغاز سلعة يتم شراؤها وبيعها، وبيعها وشراؤها، لكن لا يمكن استخدامها سلاحا جيوسياسيا”.
ويقول الكرملين إن النزاع “تجاري بحت” في حين تسود مخاوف من استغلال موسكو موارد الطاقة الضخمة التي تمتلكها لإعادة مولدافيا، الجمهورية السوفياتية السابقة، إلى الفلك الروسي بعدما تعهّدت غافريليتا تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في أعقاب الانتخابات التي جرت في يوليو.
وتأتي الأزمة في مولدوفا في خضم نقص حاد في مصادر الطاقة أدى إلى ارتفاع الأسعار عالميا وخصوصا في الاتحاد الأوروبي.
لكن بوريل شدد على أن “زيادة الأسعار، ليس في أوروبا فحسب بل في العالم أجمع، لا تنجم بشكل عام عن استعمال الإمداد بالغاز سلاحا، لكنها كذلك في مولدافيا”.
والأربعاء قدّمت بروكسل لمولدوفا 60 مليون يورو (70 مليون دولار) لمساعدتها على مواجهة الأزمة. وقد وصف بوريل المنحة بأنها “خطوة أولى” ستذهب إلى الأكثر ضعفا في مولدوفا وليس “إلى جيوب غازبروم”.
وتعهّد تقديم “الموارد والخبرات” لمساعدة مولدافيا على تحسين استخدامها الأمثل للطاقة وتنويع مصادر إمداداتها.
ورحّبت جافريليتا بالمنحة لكنّها قالت إن إدارتها الموالية للغرب “ترغب بالحصول على مزيد من المساعدة التقنية والخبرات والدعم السياسي”.
وتتلقى مولدوفا الواقعة بين رومانيا وأوكرانيا، الغاز من روسيا عبر أوكرانيا ومنطقة ترانسنيستريا الانفصالية الموالية لروسيا.
ووقعت مولدوفا عقدا مع بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي لتلقي إمدادات الغاز الطبيعي هذا الأسبوع، في تطور وصفته الحكومة بأنه “أول استحصال على الغاز من مصادر بديلة في تاريخ مولدوفا “.
وانتهى العقد الموقع بين مولدوفا وغازبروم بنهاية سبتمبر. وتم التوصل لاتفاق يغطي شهر أكتوبر لكن الحكومة المولدفية تقول إن كميات الغاز التي تمدّ بها موسكو البلاد أقل بكثير من المعتاد.
المصدر: الفرنسية (أ ف ب )
