صادق مجلس الأمن الدولي على قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا ويهدد بفرض عقوبات على الضالعين في العنف هناك.
وصدر القرار بإجماع اعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وحث جميع الأطراف الليبية على الانضمام لحوار سياسي جامع لكل الليبيين من اجل عودة الاستقرار الى البلاد.
وستحدد في وقت لاحق القائمة التي تضم الاشخاص الذين ستطالهم العقوبات.
وكانت الحكومة الليبية قد دعت مجلس الامن الى ارسال قوة حفظ سلام دولية الى ليبيا لمساعدتها في نزع سلاح الميليشيات لكن المجلس قال ان الموقف متفجر بحيث لا يسمح بهذا الاجراء.
وحذرت ليبيا المجلس الأمن الدولي من أن البلاد قد تنزلق إلى حرب أهلية شاملة ما لم يتم نزع سلاح الفصائل المسلحة المتقاتلة.
وقال إبراهيم الدباشي سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة، في كلمته أمام المجلس، إن الوضع في ليبيا معقد وازداد تعقيدا منذ الثالث عشر من يوليو وقد يتحول إلى حرب أهلية شاملة.
وشدد طارق متري، المبعوث الأمم المتحدة السابق الى ليبيا على أهمية الحوار مؤكدا أنه السبيل الوحيد لحل الأزمة في البلاد.
ويأتي اجتماع مجلس الأمن بعد تدهور شديد في الاوضاع الامنية والسياسية حيث شهدت طرابلس معارك طاحنة بين قوة حماية مطار العاصمة ومليشيات محسوبة على التيار الاسلامي انتهت بسيطرة الاخيرة على المطار، كما أن الاوضاع الامنية في مدينة بنغازي ثاني كبريات المدن الليبية متدهورة هي الأخرى.
واتفق المجتمعون على عدم التدخل في الشأن الليبي من أجل إنهاء حالة الفوضى والاشتباكات الجارية في البلاد ودعوا الفرقاء الليبيين إلى البدء في حوار وطني لحل الأزمة بالبلاد.
ودعا البيان إلى احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، والوقف الفوري لكافة العمليات المسلحة من أجل دعم العملية السياسية، وتعزيز الحوار مع الأطراف السياسية التي تنبذ العنف، “وصولاً لتحقيق الوفاق الوطني والمصالحة ووضع دستور جديد للبلاد”.
كما أكد البيان الختامي للاجتماع على الدور الأساسي والمحوري لآلية دول جوار ليبيا وخصوصيتها فيما يتعلق بتطورات الوضع في ليبيا وضرورة إشراكها في مختلف المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة لإيجاد تسوية توافقية للأزمة الليبية.
المصدر: رويترز
