استقبلت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، اليوم الجمعة، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمقر وزارة التعاون الدولي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الإنمائي في مجال الشباب والرياضة؛ في ضوء جهود التنسيق علي المستوي الوطني، وفي إطار خطة الدولة للتنمية البشرية وتمكين الشباب وبناء مجتمع رياضي وصحي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، علي الأولوية التي تعطيها الدولة لتنمية رأس المال البشري، مشيدةً بجهود التنسيق المشترك بين الوزارتين والتي عكستها المشاركة الفعالة لوزارة الشباب في إطار ورش العمل التي يجري إعدادها لصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعاون الدولي مع الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وأوضحت الوزيرة أن الأولويات الخاصة بوزارة الشباب انعكست في إطار المحور الخاص بالتنمية البشرية ضمن مسودة الإطار الاستراتيجي للتعاون الإنمائي مع الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة التابعة لها، حيث تقود وزارة التعاون الدولي الجهود الوطنية لصياغته مع المكتب القُطري للأمم المتحدة، وفقا للتكليف الصادر لها في هذا الخصوص.
وشهد اللقاء الاتفاق علي عقد اجتماعات تخصصية علي المستوي الفني لبحث محور التعاون الإنمائي، في إطار برنامج تنفيذ المشروعات الخاصة بوزارة الشباب وسبل التواصل مع شركاء التنمية في الفترة القادمة لدعم تلك المشروعات .
من جانبه، استعرض أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، برنامج عمل وزارة الشباب في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب علي مستوي الجمهورية، وتعزيز أنشطة رعاية الشباب علي المستوي الثقافي والاجتماعي والعلمي والرياضي.
وأشار الوزير إلي المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة، والاستراتيجية الوطنية للشباب وإنشاء منصة موحدة لعرض مشروعات الشباب، بالإضافة إلي بحث التعاون المشترك فيما يختص بتحديث البنية التطويرية لمراكز الشباب وتفعيل أندية العلوم والسكان بها وجعلها مراكز خدمة مجتمعية ، كما تطرق إلي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ، وذلك في إطار سعي وزارة الشباب والرياضة للبحث عن مصادر تمويل لهذه المشروعات القومية من خلال شركاء التنمية .
وأكد على أن وزارة الشباب والرياضة سوف تعمل على مساعدة الشباب في مختلف المناحي، بالتنسيق والتعاون مع الوزرات والهيئات المعنية المختلفة، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإقامة عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب، وتقديم خدمات بشكل أفضل لهم .
كانت وزيرة التعاون أعلنت عن تفاصيل خريطة مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، تطبيقًا للمبدأ الثاني من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، حيث تسمل المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي 377 مشروعًا بقيمة 25.6 مليار دولار، موزعة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة.
وقالت الوزيرة إن خارطة مطابقة مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة تُعزز من قُدرة الدولة على الوفاء باحتياجات وأولويات التنمية، ودفع مسيرتها نحو تحقيق رؤيتها التنموية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
