المؤلف الرئيسي لتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر: إشادة واسعة بالمبادرات الصحية الرئاسية

أكد خالد زكريا أمين المؤلف الرئيسي لتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021 أن التقرير أشاد بالمبادرات الصحية الرئاسية، ومجهود الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن التقرير أوضح أن هذه المبادرات جاء للتعامل مع القضايا الرئيسية في قطاع الصحة.

وقال خالد زكريا، خلال جلسة نقاشية حول تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية، إن هناك تحسنًا في القطاع الصحي من حيث الأداء العام للنظام، موضحًا أن هناك مؤشرين رئيسيين يدلان على تحسن القطاع الصحي، وهما متوسط العمر المتوقع منذ الولادة، ويظهر في زيادة المؤشر على مستوى الذكور والإناث، وانخفاض وفيات الأطفال دون سن الخامسة ما يعكس الإطار العام والنظام الأساسي للصحة.

وأضاف أن التقرير رصد المبادرات الصحية للحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن التقرير أوضح أن هذه المبادرات جاء للتعامل مع القضايا الرئيسية في قطاع الصحة، مؤكدًا أهمية المبادرات الصحية الحكومية للتعامل بشكل سريع مع القضايا الهيكلية التي يعاني منها قطاع الصحة ومنها مبادرة (فيروس سي) باعتبارها من القضايا المهمة التي أدت إلى ارتفاع نسب الشفاء وتناقص معدلات المرض.

وأشاد خالد زكريا بالمبادرة الرئاسية مثل “100 مليون صحة” للكشف عن الأمراض غير السارية لدعم صحة المرأة المصرية، مضيفًا أن المبادرات الصحية الرئاسية أسهمت في التعامل مع القضايا المُلحة على القطاع الصحي، مؤكدًا أن القطاع الصحي سيتحسن في ظل تطبيق قانون التأمين الصحي ووجود مظلة شاملة.

وأوضح أن التقرير تناول ثلاثة أمور أساسية (القضايا الأساسية التي وردت في التقرير – وأهم نتائج التقرير – والتوصيات لعمل السياسات المستقبلية).

وأضاف أن القضايا الأساسية التي تناولها التقرير جاءت منبثقة من التعريف الخاص بالتنمية للجميع حيث تعاملت مع قضايا الاستثمار في البشر، والإصلاح الاقتصادي في مصر، والحماية الاجتماعية، والنهضة الجديدة للمرأة، والحوكمة، والقضايا الخاصة بإدارة نظم الحماية البيئية.

وأشار إلى أن الفريق البحثي اتبع مراجعة الإطار الدستوري باعتباره الإطار الحاكم للتنمية في مصر إلى جانب رؤية مصر 2030 ومجموعة من الرؤى المنبثقة عن هذه الرؤية الشاملة، بالإضافة إلى مجموعة القوانين التي تحكم سياسات محل الدراسة في هذا الأمر.

وقال الدكتور خالد زكريا إن أهم نتائج التقرير منها الاستثمار في البشر وتواصل الزيادة في معدلات التنمية البشرية في مصر، وانتقلت مصر إلى الفئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، مؤكدًا أن هذا هو المؤشر الأساسي الذي يعكس الجوانب الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بالدخل القومي ودخل المواطنين.

وأضاف أنه فيما يتعلق بقطاع التعليم يوجد تحسن في مؤشرات الإتاحة والمؤشرات الخاصة بالمخرجات، موضحًا أن مؤشرات التسرب من التعليم في تناقص، وزيادة مؤشرات القيد في التعليم، وتلاشت الفجوة النوعية بين الذكور والإناث.

وأوضح أن هناك تعاملًا مع الفجوات الجغرافية والمكانية التي تتعامل مع التفاوت ما بين مناطق ومناطق أخرى ما بين الحضر والريف.

وبدوره، أشاد خالد زكريا بجهود اللجنة المشكلة من قبل الحكومة المصرية برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتسهيل عمل فريق الأمم المتحدة البحثي من خلال توفير كافة البيانات اللازمة لإنجاز تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021 بكل شفافية واستقلالية وحيادية.

وقال إن التقرير رسم خريطة شاملة للحماية الاجتماعية في مصر بكافة أنواع البرامج وعكس زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن التشريعات الخاصة بالتأمينات والتأمين الصحي ستكون النواة الأساسية لمستقبل أفضل فيما يتعلق بالتأمين الاجتماعي والتأمين الصحي.

وأشار زكريا، خلال الجلسة، إلى أن النهضة الجديدة للمرأة من الموضوعات التي حازت على اهتمام في التقرير وتم التعامل معها من كذا منظور، مشيرًا إلى أن مصر تقدمت 47 مرتبة في التصنيف الخاص بمؤشر التمكين السياسي وهذا أفضل تصنيف لمصر خلال السنوات الماضية وذلك نتيجة التحسن العام والزيادة في تمثيل المرأة في المجال التشريعي والتنفيذي.

وأوضح أن التمكين الاقتصادي لم يكن على نفس مستوى التمكين السياسي حيث إن معدلات البطالة مرتفعة بين السيدات ولكن خلال السنة الأخيرة كان هناك تناقص في معدل البطالة بين الإناث.

ونوه بأنه رصد التعديلات التشريعية التي تم اتخاذها في السنوات الأخيرة وتم التعامل مع القضايا التوعوية والقضايا الخاصة بالاستراتيجيات الوطنية ومنها استراتيجية تمكين المرأة، لافتا إلى أن جزءًا كبيرًا من تأثير كورونا وقع على المرأة المصرية، موضحًا أن مصر احتلت المرتبة الأولى من دول شمال أفريقيا وغرب آسيا من حيث التدابير وفقًا لدراسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأضاف “ناقشنا القضية الخاصة بتغير المناخ وسياسات التعامل معه وكان من الواضح تقدم ترتيب مصر في مؤشر الأداء في مواجهة تغير المناخ وهذا مؤشر مهم يتكون من 57 دولة مسئولة عن 90% من انبعاثات العالم”.

ولفت إلى أن قضية الحوكمة من القضايا التي تم تعامل في هذا التقرير وتعد قضية جديدة على تقرير التنمية البشرية في مصر خلال السنوات الماضية وأداء مصر في مؤشرات الحوكمة الدولية والإقليمية شهد نوعًا من أنواع التنوع.

واستطرد قائلًا “تم التعامل مع قضايا الإصلاح الإداري بشكل شامل وليس بالشكل التقليدي، كما أن إصلاح الإدارة المالية من القضايا الأساسية حيث الانتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء وميكنة العملية المالية والموازنة العامة للدولة والدفع الإلكتروني”، مشيرًا إلى أن اللامركزية استحقاق دستوري وفقا لدستور 2014 وما زالت هناك خطوات في التوسع نحو اللامركزية.

وأكد أن نظم المتابعة والتقييم هي واحدة من القضايا الأساسية التي شهدت تطورًا خلال السنوات الأخيرة لأن المتابعة والتقييم هي الأداة الأساسية لتحسين عملية صنع القرار.

وقال إنه تم التركيز على الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مكافحة الفساد وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وأشار زكريا إلى أن البنية التشريعية شهدت تطورا كبيرا وهذا ما رصدناها في تحليل العديد من القوانين والتعديلات الرئيسية المطلوبة وكانت أساسًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا “ما زالت هناك مجموعة من القوانين التي يوصي التقرير بالعمل عليها بشكل سريع منها قانون الموازنة الموحد وقانون حرية تداول المعلومات وقانون حماية المبلغين والشهود وقانون الأحوال الشخصية وقانون الإدارة المحلية وقانون الملكية الفكرية وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.

وأكد أن القضايا الخاصة بالجودة والتنافسية تتطلب المزيد من الجهد وهذا يتطلب زيادة الإنفاق المباشر على الخدمات، لافتا إلى أن منظومة المعلومات شهدت تطورا خلال السنوات الماضية ولكن التطوير يجب أن يكون دائم، موضحًا أن البرامج التي اتخذتها الدولة سواء في الصحة أو فيما يتعلق بالتعامل مع كورونا وفرت قاعدة بيانات جيدة يمكن التعامل معها في قضايا صنع السياسات”.

ونوه بأن البنية المعلوماتية قضية مهمة وضرورة ربطها بشكل كبير بالخدمات الحكومية وقضايا الأمن المعلوماتي لأنها ترتبط بتقدم الخدمات وتقليص معدلات الفساد وتحسين مناخ الاستثمار.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من القضايا في مصر لها علاقة مباشرة بفكرة الوعي والموروثات الثقافية المغلوطة على سبيل المثال القضايا الخاص بالسكان وزيادة نسبتها والقضايا الخاصة بتمكين المرأة.

وشدد على أن إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة مسألة مهمة من خلال تقليص حجم الأجهزة الحكومية والتعامل مع التشابكات والتداخلات بين الأجهزة المختلفة لافتا إلى حدوث تطور في هذا الأمر والتقرير أوصى بمواصلة العمل في هذا الإطار.

وأوضح أن التقرير تعامل مع فكرة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة باعتبار أنها فرصة تكون لدينا نظم أكثر حداثة وتنظيمات إدارية مختلفة وحماية للبيئة.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)