تتحدث الصحيفة عن الفوارق غير قليلة وربما كبيرة، بين الحملات الدعائية الانتخابية للقوى السياسية المتنافسة في الدورة الأولى للبرلمان العراقي (2006 – 2010) وبين مثيلاتها في الدورة الحالية التي لا يفصلها عن المرشحين والناخبين سوى 28 يوما.
ومن الواضح فإن مرور أكثر من عقد من الزمان على أول تجربة انتخابية أجريت في العراق بعد إطاحة نظام الرئيس الراحل صدام حسين عام 2003 والتحولات العميقة التي حدثت خلال هذه الفترة من الزمن، بالنسبة لوعي الناس الانتخابي وللتطورات الكبيرة في مجال التكنولوجيا الرقمية إلى جانب التغير في طبيعة النظام الانتخابي عوامل ساهمت بشكل حاسم في الفوارق الشاخصة اليوم بالنسبة للحملات الترويجية للأحزاب والكتل والمرشحين عنها.
فعلى مستوى انتشار الملصقات وصور المرشحين المقترنة بائتلافاتهم وأحزابهم وزعمائها، يلاحظ معظم العراقيين أنها تراجعت في شوارعهم وأحيائهم بنسبة كبيرة جدا، بعدما كانت تلك الشوارع والأحياء تكتظ وتختنق بها خلال الشهر المخصص للحملات.
وصحيح أن ذروة الحملات وصور المرشحين يمكن أن تتزايد مع اقتراب موعد الاقتراع في 10 أكتوبر المقبل، إلا أن النظام الانتخابي
(نظام الدوائر المتعددة) الذي أقره البرلمان ساهم في انحسار ظاهرة الصور والإعلانات الانتخابية، فالمرشح يركز في حملته على الدائرة التي يرشح فيها ولا يهتم لبقية المناطق في المحافظة، خلافا لما كان يحدث سابقا، حيث كان المرشحون يحاولون تغطية أكبر رقعة جغرافية في المحافظة على أمل الحصول على أصوات الناخبين المسموح لهم بالتصويت لأي مرشح واستنادا إلى القانون الانتخابي السابق الذي يعدها دائرة انتخابية واحدة.
وإلى جانب ذلك، يرى أغلب المتابعين وحتى المرشحين أن التطورات التكنولوجية في مجال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أحدثت طفرة كبيرة بالنسبة لقدرة المرشح على الوصول إلى أكبر عدد من الناخبين، خلافا للطرق التقليدية التي كانت تتطلب تحرك المرشح للوصول إلى ناخبيه في المناطق والأحياء الشعبية إلى جانب إقامته لولائم الغذاء والدعوات الخاصة التي يقوم بها، ورغم أن تلك الطريق ما زالت معتمدة وإن بدرجة أقل، لكن «التعامل الإلكتروني» صار هو الطريقة الأكثر تداولا في الحملات الانتخابية، استنادا إلى ما يقوله النائب والمرشح في بغداد جاسم البخاتي.
ويضيف البخاتي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «التعامل بالوسائل الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي (إعلان ممول في فيسبوك، أو إنشاء مجاميع في الواتساب) صار هو الأساس تقريبا في الحملات الانتخابية، فهي أسهل وربما أقل تكلفة وأفضل من توزيع الصور والملصقات الكبيرة على الشوارع التي غالبا ما تكون عرضة للتمزيق من اتباع المرشحين المنافسين».
ويعتقد البخاتي أن «العمل الجيد والسرية الحسنة أفضل ما يمكن أن يتسلح به المرشح، والحملات الدعائية عوامل مساعدة وليست أساس الفوز وكسب صوت الناخب».
وعن أهم مشاكل نظام الدوائر المتعددة، يرى البخاتي أنها «ربما ساهمت في تكريس وتجذير المناطقية والعشائرية بشكل أكبر من قوانين الانتخابات السابقة، لأن الناخب لا يمكن الترشيح إلا ضمن دائرة ضيقة جدا لا يوجد فيها سوى أنباء منطقته أو عشيرته».
وهناك مشكلة الأموال الفاسدة، والكلام للبخاتي، التي «يستطيع الفاسدون من خلالها شراء الذمم وأصوات بعض الناخبين، سمعت عن عمليات شراء واسعة لبطاقات انتخابية، لكني لست متأكدا من ذلك». ويتردد محليا عن قيام بعض المرشحين بـ«شراء البطاقة الانتخابية» عبر إعطاء بعض الناخبين مبالغ تتراوح بين 200 – 500 دولار لضمان أصواتهم. غير أن ذلك لم تؤكده مفوضية الانتخابات أو أي جهة رسمية.
ويفرض قانون الانتخابات عقوبة بالسجن لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تزيد على المليون دينار على الناخبين الذين يصوتون خلافا للقانون.
من ناحية أخرى، تشير الأنباء الواردة من مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار الجنوبية، إلى خلو معظم شوارعها من صور وملصقات الحملات الدعائية، ويؤكد المحامي أحمد ساجت شريف ذلك، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «لم أشاهد حتى الآن أي صورة أو جدارية أو ملصق لمرشح في المدينة».
ويضيف «استغربت يوم أمس، حين شاهدت بعض الصور والملصقات في المحافظات المجاورة بعد رحلة قمت بها إلى محافظة كربلاء، لأني تذكرت أن مدينتي خالية منها».
ويعتقد شريف أن «معظم المرشحين يخشون من تمزيق وإتلاف صورهم في المدينة التي اعتبرت واحدة من أشهر معاقل الحراك الاحتجاجي في العامين الأخيرين». ويتابع: «لكن ذلك لا يعني عدم وجود حملات انتخابية، ذلك أن معظم المرشحين يعتمدون على الوسائل الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي في الترويج لحملاتهم».
وكان المحتجون في الناصرية وعموم محافظة ذي قار عمدوا إلى حرق وتجريف معظم المقار والمكاتب الحزبية هناك خلال ذروة الأعمال الاحتجاجية في عامي 2019 – 2020.
صحيفة الشرق الأوسط
