أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن خفض الحد الأقصى لمشتريات السائحين والمصريين العائدين من الخارج بالأسواق الحرة، تزامناً مع تطبيق قانون الجمارك الجديد، عارٍ تمامًا من الصحة.
وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخفض الحد الأقصى لمشتريات السائحين والمصريين العائدين من الخارج بالأسواق الحرة.
وأوضحت أن القانون الجديد للجمارك رقم 207 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية، التى بدأ العمل بها اعتباراً من الأول من سبتمبر 2021، يتضمنان أحكاماً أكثر مرونة فى تطبيق الإعفاءات الجمركية للسائحين والمصريين العائدين من الخارج، ارتكزت على عدم التقيد بأصناف محددة، ومراعاة الأدوية المقررة للاستعمال الشخصى، إضافة إلى زيادة قيمة “المسموحات” المعفاة من الضريبة الجمركية من 1500 جنيه إلى 10 آلاف جنيه، بما يتسق مع تحرير سعر صرف العملات الأجنبية بما يقابلها بالجنيه المصرى.
المصدر : الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء
