يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة مفتوحة بحضور السفراء تعتبر الجلسة الثامنة حول تيغراي، والجلسة الثانية المفتوحة حول النزاع في تيجراى في إثيوبيا، الذي نشب في العشرين من نوفمبر الماضي، وستتبع الجلسة مشاورات مغلقة بين أعضاء المجلس.
وتعقد هذه الجلسة بطلب من أستونيا وفرنسا وأيرلندا والنرويج وبريطانيا والولايات المتحدة، ويتوقع أن توجه الدعوة إلى إثيوبيا للمشاركة فيها.
وسيركز الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في إحاطته خلال الجلسة المفتوحة على الوضع الأمني واستمرار القتال بالرغم من إعلان الحكومة الإثيوبية وقف إطلاق النار من جانبها في 28 يونيو الماضي.
ولكن في العاشر من أغسطس عاد وناشد رئيس الوزراء الإثيوبي شعبه بانضمام القادرين إلى الجيش لمحاربة منظمة “قوات الدفاع عن تيجراي” وقوات “جبهة تحرير شعب تيغراي”، التي تحالفت مع “جيش تحرير أوروما”، وهي حركة مسلحة أخرى، وتحالفتا معاً ضد الجيش الإثيوبي الذي تعبره هذه الحركات جيش احتلال.
وهناك أيضا قوات حكومية من أرتيريا تمركزت بأسلحتها الثقيلة في الجزء الغربي من تيجراي للدفاع عن حدودها، ولكن ستظهر مطالبات من أعضاء المجلس بانسحاب هذه القوات إلى الأراضي الأريترية.
يذكر أن هناك عروضاً للوساطة من الرئيس التركي رجب طيب أردوجان، ومن رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك، ولكن إثيوبيا لم تقبل حتى الآن أيا من الوسيطين، وسيطالب أعضاء مجلس الأمن جوتيريش بالعثور على وسيط آخر مقبول من الطرفين المتحاربين.
من جهته سيقدم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية والإغاثة مارتن جريفث إحاطة إنسانية، ولكنها لن تكون أثناء الجلسة العلنية المفتوحة، بل سيلقيها غريفيث فقط أثناء الجلسة المغلقة.
وسيتناول غريفيثس الأوضاع الإنسانية المتردية في “تيجراي” والتي وصفها جوتيريش في 19 أغسطس الجاري بالجحيم، وسيتناول مارتن جريفيثس الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتعامل مع المشردين والمهجرين في الإقليم، وسد احتياجاتهم الإنسانية.
ويشهد شمال إثيوبيا نزاعًا منذ نوفمبر الماضي، بعدما أرسل أبي أحمد قوات للإطاحة بجبهة تحرير شعب تيجراي، الحزب الحاكم في الإقليم والذي هيمن على الساحة السياسية الوطنية على مدى ثلاثة عقود قبل تسلّم أبي السلطة في 2018.
وكانت الخطوة ردا بحسب أبي على هجمات نفّذتها الجبهة ضد معسكرات للجيش.
فيما حذر العديد من المنظمات الحقوقية من جرائم حرب وانتهاكات ارتكبت في الإقليم.
المصدر:وكالات
