ناقش أعضاء مجلس النواب على مدار 85 جلسة عامة عقدها مجلس خلال دور الانعقاد الأول العادي بالفصل التشريعي الثاني وبإجمالي حوالي 278 ساعة عددا من مشروعات القوانين منها ما قدمته الحكومة ومنها ما قدمه النواب أنفسهم.
وتحدث خلال هذه الجلسات قرابة 532 نائبا من خلال 4210 مداخلات، ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على 146 مشروع قانون خلال دور الانعقاد الأول العادي عقب مناقشات أسفرت عن تغيير في بنود بعض مواد هذه القوانين وتم الموافقة أما برفع اليد جلوسا أو بالوقوف حسب طبيعة هذا القانون أو ذاك وارتباطه بأنه من مشروعات القوانين المكملة للدستور من عدمه.
وبحسب نواب وخبراء ، كان إقرار هذه القوانين ضرورة لإحداث نقلة نوعية في جميع المجالات، مما كان لها أثر على مختلف الأصعدة في مجال الحماية الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد الوطني والرعاية الصحية والدفاع والحفاظ على الأمن، وحماية مقدرات الوطن والثروة البترولية وكذلك القرارات ذات الصلة بما سبق.
ومن أبرز هذه القوانين في هذه المجالات لعل منها مجال حماية مقدرات الوطن، وأهمها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء و ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1972 الخاص بالملصق الإلكتروني.
وفي مجال الرعاية الصحة، أشار تقرير مجلس النواب بشأن الأداء التشريعي لدور الانعقاد الأول العادي من الفصل التشريعي الثاني إلى إقرار مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها، ومشروع قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
وتضمن مجال الحماية الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، ومشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، ومشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري، ومشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري ،ومشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، ومشروع قانون حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، ومشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية ورحلات العمرة.
وفي مجال الثروة البترولية، وافق المجلس على مجموعة من القرارات الجمهورية بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للتنقيب عن البترول في عدد من المناطق ولعل من أبرزها مشروع قانون بقرار جمهوري رقم 150، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية المصري في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة “نبتون إنيرجي إيجيبت بي في”، وسيمكن من خلال ذلك الترخيص بالبحث عن البترول، واستغلاله في منطقة شمال غرب الأمل البحرية في خليج السويس.
والأسبوع الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 322 لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.
وفي 27 يوليو الماضي، أعلن رئيس مجلس النواب موافقة المجلس عقب التصويت بالأغلبية، على فض دور الانعقاد الأول العادي من الفصل التشريعي الثاني، وجاء ذلك خلال رفع الجلسة العامة عقب تقديم كشف حساب من المجلس عن إنجازاته التشريعية والرقابية خلال دور الانعقاد الأول العادي تم عرضها أمام النواب.
وقال رئيس المجلس إنه عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس أعلن موافقة النواب على فض دور الانعقاد الأول العادي من الفصل التشريعي الثاني في الموعد الذي سيصدره رئيس الجمهورية.
