بعد نحو 10 أيام من تجميد البرلمان وإعفاء الحكومة، يترقب الفاعلون في المشهد السياسي التونسي الخطوات القادمة للرئيس قيس سعيد بعد تفعيله للفصل 80 من الدستور التونسي وما نتج عنه من قرارات أدت لتولي رئيس الجمهورية إدارة شؤون البلاد عبر المراسيم الرئاسية.
وانخرطت المنظمات الوطنية والمنظمات الفاعلة في المجتمع المدني في تقديم مقترحات ترسم استحقاقات المرحلة السياسية القادمة.
وقال اتحاد الشغل، أكبر المنظمات في تونس، الأربعاء في بيان له، إنه أعد خارطة طريق توضح استحقاقات المرحلة القادمة في تونس وإنه سيعرضها على من سيكلفه قيس سعيد بتسيير العمل الحكومي.
ويقترح اتحاد الشغل أن تكون الحكومة المرتقبة مصغرة من 20 حقيبة وزارية وبأولويات اقتصادية ومالية.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري، في تصريحات صحفية بأن المبادرة ستركز على المسائل الاقتصادية والصحية، مع النظر في إمكانية تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة من عدمه.
وبدورها طالبت كل من الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الرئيس سعيّد بخارطة طريق واضحة المعالم وشاملة تخرج البلاد من الوضع الاقتصادي والوبائي الصعب.
يأتي هذا بينما يعتبر التونسيون أن استحقاقات المرحلة القادمة هي إنقاذ تونس من وباء كورونا وتحسين المنظومة الصحية ثم المرور للإصلاحات اللازمة ومحاربة الفساد لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وهو طرح يتفق معه اليوم أغلب الفاعلين في المشهد السياسي، غير أن بعضهم يبدي قلقا بشأن الترتيبات السياسية للمرحلة القادمة وكيف سيختار سعيد إدارتها قانونيا للوصول بالبلاد إلى بر الأمان عبر انتخابات مبكرة بقوانين جديدة تنهي عصر الفساد المالي والسياسي.
المصدر: وكالات
