تنظم فرنسا غدا الأربعاء مؤتمرا دوليا من أجل مساعدة لبنان، وهو الثالث بالتعاون مع الأمم المتحدة، ويتزامن مع الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، وتسعى باريس عبر هذا المؤتمر إلى جمع مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 350 مليون دولار من أجل الاستجابة لحاجات شعب لبنان، الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية.
وقال مصدر في قصر الإليزيه، إن “الرئاسة الفرنسية ستقدم المساعدة مجدداً إلى شعب لبنان”، الذي صنّف البنك الدولي أزمته الاقتصادية المتسارعة من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.
وأضاف المصدر “مع تدهور الوضع في لبنان، تقدّر الأمم المتحدة بأكثر من 350 مليون دولار الحاجات الجديدة التي يتيعن الاستجابة لها في مجالات عدة تحديداً الغذاء والتعليم والصحة وتنقية المياه”، في وقت تتراجع قدرة المرافق العامة تدريجياً على تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وسيشارك في المؤتمر، الذي يرعاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسيعقد عن بعد وعبر تقنية الفيديو، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
ويحضر المؤتمر إلى جانب الرئيس اللبناني ميشال عون، ممثلون عن قرابة 40 دولة ومنظمة دولية، أبرزهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يلقي كلمة عبر الفيديو، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وملك الأردن عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ووزراء يمثلون المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر، إضافة إلى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيس الحكومة اليونانية، إضافة إلى وزير خارجية كل من ألمانيا والنمسا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا وكرواتيا وفنلندا.
وقالت مصادر الإليزية “منذ انفجار المرفأ، لم تنجح الضغوط الدولية على الطبقة السياسية، التي مارستها فرنسا خصوصاً، في تسريع ولادة حكومة يشترط المجتمع الدولي أن تضم اختصاصيين وتقبل على إصلاحات جذرية في مقابل تقديم الدعم المالي، وفي الانتظار، يكتفي المجتمع الدولي بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة، من دون المرور بالمؤسسات الرسمية، رغم تكرار السلطات مناشدتها الجهات المانحة عدم ربط دعمها للبنان بتشكيل حكومة”.
ورغم الضغوط وعمل الاتحاد الأوروبي على إرساء عقوبات تستهدف معرقلي التأليف، قال نجيب ميقاتي، الذي كلفه عون في 26 يوليو الماضي بتشكيل الحكومة اللبنانية، إنّه لن يتمكن من تشكيل حكومة قبل ذكرى الانفجار كما كان يأمل، فيما تحول نقاط خلافية بين القوى السياسية دون إتمام مهمته الصعبة، في بلد يقوم نظامه السياسي على المحاصصة وتقاسم الحصص بين الطوائف.
ويقع على عاتق الحكومة المقبلة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية المتسارعة، بينما بات أكثر من نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر، وفقدت العملة المحلية أكثر من تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار.
وشدّدت الرئاسة الفرنسية، الاثنين، على أن المؤتمر سيشكل “مناسبة جديدة لتوجيه رسالة سياسية واضحة للغاية”، مفادها أنه رغم التزام مختلف القادة السياسيين اللبنانيين ما زال لبنان بلا حكومة.
وأوضحت أن المشاركين “سيؤكدون على ضرورة تشكيل حكومة بشكل سريع قادرة على تنفيذ إصلاحات هيكلية ينتظرها اللبنانيون والمجتمع الدولي، وتسمح بتقديم دعم”، لا يقتصر فحسب على الاستجابة للحاجات الطارئة.
ودعت فرنسا، التي زار رئيسها لبنان مرتين إثر الانفجار، مراراً إلى الإسراع بتشكيل الحكومة، وأعربت باريس قبل أيام عن استعدادها لزيادة “الضغط مع شركائها الأوروبيين والدوليين على المسؤولين السياسيين اللبنانيين لتحقيق ذلك”.
وأكدت الرئاسة الفرنسية، الاثنين، “سنواصل الضغط وسننتقل مع شركائنا الأوروبيين، إذا استمر التعطيل السياسي، إلى إجراءات أكثر أهمية”.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن الجمعة، أنّه أرسى الإطار القانوني لفرض عقوبات على قادة مسؤولين عن التعطيل السياسي، في مسعى لتسريع تشكيل الحكومة ووضع إصلاحات بنيوية على سكّة التنفيذ لإخراج البلد من مأزقه.
ويستعد اللبنانيون، الأربعاء، وسط نقمة شعبية، لإحياء الذكرى السنوية الأولى لانفجار بيروت المروع، في وقت لم يعلن القضاء اللبناني عن أي تقدّم في التحقيق منذ عام، ورفضت السلطات الاستجابة لمطلب تحقيق دولي.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان، الاثنين، إن “السلطات اللبنانية أمضت السنة المنصرمة، وهي تعرقل بوقاحة بحث الضحايا عن الحقيقة والعدالة في أعقاب الانفجار الكارثي”.
وبنبرة حازمة، قالت الرئاسة الفرنسية “هذا يكفي، نحتاج إلى نتائج سريعاً”، مؤكدة في الوقت ذاته أنه ليس بمقدور فرنسا تزويد المحققين اللبنانيين، بناء على طلبهم، بصور أقمار اصطناعية، تظهر لحظة الانفجار، لأنه لم يكن لديها أي أقمار موجهة نحو المرفأ عند وقوع الانفجار.
المصدر: وكالات
