أكد النائب العام المستشار حماده الصاوي أن الدولة المصرية تصدَّت بحزم لجريمة الاتجار بالبشر، فسنَّت التشريعات وطورت الآليات، وأبانَت للشعب خطورتها وتأثيرها فَوَعَاها، وقال إن النيابة العامة سارت على ذات الدرب بتحديث وسائلها في تحقيقات تلك الجريمة وملاحقة مرتكبيها، وأصدر القضاء المصري أحكامًا رادعةً ضدهم، كلُّ ذلك تحقيقًا للعدالة الناجزة.
ونبه النائب العام – في كلمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر – إلى أن جريمة الاتجار بالبشر ظاهرة إجرامية تهدد الإنسانية، وصورة مستحدثة من الرِّق والعبودية، تمثل تعديًا صارخًا على حقوق الانسان وامتهانًا لكرامته، وتكمن خطورتها في اتساع انتشارها كجريمةٍ منظمةٍ عابرةٍ للأوطان، يمتد تأثيرها إلى كافة المجتمعات بل الدول، فضلًا عن تطوير مرتكبيها وسائلهم الإجرامية باستغلال التقنيات الحديثة.
وأضاف الصاوي – بحسب بيان أصدرته النيابة العامة اليوم الجمعة – أنه انطلاقًا من عناية الشرائع والتشريعات بضرورة حفظ النفس، حرصت جهات إنفاذ القانون على تطوير آليات التصدي لتلك الجريمة، وتضافرت الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمواجهة أضرارها، وتوعية المجتمعات بمختلف صورها ومخاطرها.
وأشار إلى أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر يعد مناسبة هامة للتأكيد على استمرار التصدِّي لتلك الجريمة على مختلف المستويات، وتوحيد كلمتنا وشَحْذ إراداتنا دفاعًا عن الإنسانية.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
