بحضور الرئيس السيسي.. مدبولي يستعرض محاور العمل بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري خلال فعاليات المؤتمر الأول لمبادرة “حياة كريمة”
خلال الاحتفالية الكبرى، التي أقيمت مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة والتي شهدت فعاليات المؤتمر الأول للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استعرض مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محاور العمل الرئيسة بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة، بحضور أعضاء الحكومة والعديد من كبار المسئولين ، ورجال الأعمال، وممثلي المجتمع المدني، والمؤسسات والجهات والأجهزة الحكومية، والإعلاميين، والصحفيين، والفنانين، وآلاف المواطنين من كافة محافظات الجمهورية.
وفي مستهل عرضه، تقدم رئيس الوزراء بأخلص التهاني القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، والحضور؛ بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله عز وجل أن يعيده على مصرنا بالخير والرخاء والبركات.
وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بهذا اليوم التاريخي، الذي يشهد إطلاق مشروع هو الأكبر من نوعه على مستوى العالم، لافتا إلى أن ذلك ليس من قبيل المبالغة، باعتبار أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” هي المشروع الأضخم الذي لم تقم أي دولة في العالم في العصر الحديث بتنفيذه، وفي هذا الصدد توجه رئيس الوزراء بالشكر الجزيل لزملائه من أعضاء الحكومة، لتفويضه بأن يقدم بالنيابة عنهم هذا العرض الذي يعد نتاجا وثمرة لجهدهم جميعاً، وتجميعا لكل الجهود التي سيشهدها شعب مصر في هذا المشروع العظيم.
وخلال استعراضه، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع يعد بمثابة “أيقونة الجمهورية الجديدة”، التي وعد الرئيس السيسي الشعب المصري بها، والتي سيكون عنوان إطلاقها الحقيقي هو هذا المشروع العملاق وغيره من المشروعات القومية التي تنفذ اليوم على أرض مصر، والتي تغطي ربوع الجمهورية بأكملها، سواء ما يتعلق بالمشروعات الجديدة التي يتم تنفيذها في المناطق الصحراوية، أو عبر تطوير المناطق القائمة، والتي كانت تعاني من الإهمال لعشرات السنين، وعدم التركيز في عملية التنمية لها.
كما أكد في كلمته أن الدولة المصرية نفذت ولا تزال تنفذ على مدار السنوات السبع الماضية العديد من المشروعات القومية، تجاوزت تكلفتها 6 تريليونات جنيه، أسهمت في تعزيز القدرة على البدء في تحقيق التنمية المستدامة للريف المصري، ضمن مبادرة “حياة كريمة”، قائلا إن كل مشروع ينفذ هو مشروع قومي وعالميّ، ولكن يظل مشروع “حياة كريمة” وتنمية الريف المصري هو الأكبر والأعظم في تاريخ مصر.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن كل هذه المشروعات ليست مجرد منشآت حديثة، كما كان يقول البعض، ولكنها في الحقيقة إعادة رسم خريطة مصر وتوزيع البشر والإمكانات الاقتصادية على كافة ربوع الوطن، بما يستجيب لمشكلات الحاضر وتحديات المستقبل، وهذا هو جوهر “الجمهورية الجديدة” المتمثل في إعادة تصميم وإعادة بناء شاملة لمكونات الدولة المصرية، ونصيب الريف في ذلك أن يشهد تنمية حقيقية لا تتوقف عند مجرد إدخال المرافق أو تنفيذ مشروعات أو تحسين وضع منازل، بل إحداث تنمية شاملة ترفع من المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لأهالينا في الريف المصري.
وفي الوقت نفسه، تطرق رئيس الوزراء للحديث عن أن الدولة المصرية على مدار القرون السابقة كانت دوماً تشهد في كل قرن مشروعاً ضخماً ويطلق عليه مشروع القرن؛ فعلى سبيل المثال في القرن التاسع عشر كانت عملية “حفر قناة السويس”، وفي القرن العشرين كانت ملحمة “بناء السد العالي”، لافتاً إلى أن كل مشروع منهما استغرق بالمصادفة 10 سنوات، كما أن كل مشروع منهما كان، رغم أهميته، محصورا في منطقة جغرافية بعينها، فبينما ارتبط حفر القناة بمدن قناة السويس، اقترن السد العالي بمنطقة أسوان وكان هدفه توليد الطاقة الكهربائية، لكن بالنظر إلى مشروع “حياة كريمة” يمكننا القول بكل ثقة أن هذا هو مشروع القرن الحادي والعشرين لمصر، لكون التحدي الأعظم في هذا المشروع أنه لا يرتبط بمنطقة جغرافية واحدة، بل يمتد ليشمل كافة أرجاء مصر، كما أنه ليس عملا هندسيا واحدا، بل ينضوي تحت رايته آلاف المشروعات التي ستنفذ في وقت واحد في جميع القرى المصرية، مشيراً إلى أنه بالرغم من عظمة كل المشروعات الكبيرة التي تنفذ خلال السنوات السبع الماضية، سيظل هذا هو المشروع الأعظم في تاريخ مصر، الذي ندعو الله أن يعيننا لتنفيذه؛ أملا في تحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري.
كما لفت رئيس الوزراء إلى أن مشروع “حياة كريمة” هو مبادرة تشهد تجميع جهود عمل كافة المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعددها نحو 20 مبادرة رئاسية، مثل مبادرة “100 مليون صحة”، و “تكافل وكرامة”، و”مصر بلا غارمات”، وغيرها، مشيراً إلى أن هذه المبادرات ستتجمع وتنفذ في وقت واحد في كل القرى المستهدفة، وسيتم تسريع وتيرة تنفيذها في جميع القرى، مؤكداً أن الهدف الرئيسي من هذا المشروع، كما قال الرئيس، أننا نسعى لتغيير حياة المصريين للأفضل من خلال هذه المبادرة العظيمة، لتطوير الريف المصري.
واستعرض مدبولي 10 ملامح رئيسة لمشروع “حياة كريمة”، ستحدث لأول مرة في تاريخ مصر، مشيراً إلى أن مصر ستشهد لأول مرة ملحمة بناء وتعمير تمتد لكل أرجاء مصر، تغطي 4500 قرية، وأكثر من 28 ألف تابع، تنفذ فيها المشروعات في 175 مركزاً، و 20 محافظة، كما تستهدف الدولة لأول مرة بمشروع قومي واحد أكثر من نصف سكان مصر، حيث يستفيد به نحو 58 % من سكان الجمهورية، كما أنه يعد أول مشروع قومي ليس من مكون واحد بل يشمل كافة جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، وكل ما يحلم به أي مواطن بسيط في الريف سيكون موجودا في هذا المشروع العظيم بإذن الله.
كما أكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع العظيم هو أول مشروع مصري يتم تنفيذه بنسبة 100% باستثمارات مقررة تتجاوز 700 مليار جنيه، وقال إن أفكار هذا المشروع بدأت بأحلام الشباب المصري واستجابت له قيادة سياسية حكيمة وأطلقته، ثم بلورت الحكومة خطته التنفيذية في صورة مشروعات وخطط بعقول مصرية، وسيتم تنفيذه بأيدي وسواعد مصرية، كما أن جميع المواد المستخدمة ستكون مصنعة في مصر، كما أن المشروع بتمويل مصري خالص، وهو ما رحب به الحاضرون.
وفي السياق نفسه، لفت رئيس الوزراء إلى أنه لأول مرة سيختار المواطن المصري مشروعاته ضمن تطوير الريف المصري لأجل “حياة كريمة”، حيث تم عقد اجتماعات عديدة مع أهالينا في القرى للتعرف على احتياجاتهم؛ حتى يتسنى للحكومة ترجمة هذه الاحتياجات إلى مشروعات يتم تنفيذها في إطار هذا المشروع، مشيرا كذلك إلى أنه لأول مرة أيضا يشارك الشباب المتطوع من خلال مؤسسة ” حياة كريمة” في مجالات متنوعة، منها المتابعة الميدانية والتوعية المجتمعية وتقديم الخدمات الطبية، وسيكون بإمكان عشرات الآلاف من الشباب المشاركة بقوة في هذا المشروع القومي.
كما أشار إلى أن مبادرة “حياة كريمة” ستشهد لأول مرة إطلاق مؤشرات لقياس جودة الحياة بقرى الريف المصري، وكيفية القيام برفع مستوى كفاءة وجودة مياه الشرب، وتحسين التغطية بالخدمات الصحية، وتحسين نسبة التغطية بالصرف الصحي، وتحسين مؤشرات التعليم، وزيادة فرص العمل المتاحة، كما سيتم خلال المشروع تنفيذ خدمات لم يشهدها الريف المصري من قبل مثل: شبكات الغاز الطبيعي، والاتصالات، والألياف الضوئية، والمجمعات الزراعية، فضلا عن المجمعات الخدمية المتقدمة للمصالح الحكومية في القرى الأم.
وأضاف رئيس الوزراء أن هذا المشروع القومي الكبير، والذي أشار إليه العالم أيضا بأنه المشروع الوحيد الذي يعد تطبيقاً حقيقياً ومُجمعا لجميع أهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي أعلنتها منظمة الأمم المتحدة، أصبح محل اهتمام واسع من جانب المؤسسات الدولية المرموقة لكونه أضخم مشروع من نوعه يحقق تلك الأهداف.
وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أنه منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لهذا المشروع العملاق في بداية عام 2019، بدأت الحكومة المرحلة التجريبية له واستهدفت تنمية القرى الأكثر فقراً وشملت 375 قرية، من خلال تنفيذ عدد من التدخلات، ولكن خلال هذين العامين علمتنا التجربة أنه لكي يتم تحقيق تنمية حقيقية، ويشعر المواطن في الريف بثمار هذا المشروع يجب ألا نركز على قرى منفردة، ولكن لابد من تنفيذ هذه التنمية على مستوى المراكز بكل قراها وتوابعها؛ حتى تتكامل عملية التنمية والخدمات بها، ولذا فقد تحول المشروع من مجرد تنمية قرى منفردة إلى إحداث تنمية حقيقية لجميع مراكز الجمهورية التي يتبعها أكثر من 4500 قرية في 175 مركزا، على أن تشمل المرحلة الأولى التي يتم إطلاقها من جانب رئيس الجمهورية مساء اليوم بصورة رسمية، 52 مركزا، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عوّدنا على ألا يتم إطلاق أي مشروع إلا بعد أن يتم البدء في تنفيذه على أرض الواقع، وهو ما بدأت الحكومة بالفعل في تنفيذه من بداية العام، حيث بدأنا العمل في تنمية الـ 52 مركزا بمشاركة كل الأجهزة والجهات المعنية بالدولة في أكثر من 1400 قرية، بالإضافة إلى 10 آلاف تابع، بتكلفة إجمالية للمشروعات التي سيتم تنفيذها في هذه المرحلة تتجاوز 260 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم اختيار الـ 52 مركزا وفق دراسات علمية وطبقا لمعايير معدلات الفقر، والمشكلات التي تعاني منها، ونسبة الخدمات المتوافرة، ولذا فقد تم اختيار هذه المراكز باعتبارها الأكثر احتياجا، رغم أنه سيتم تنفيذ المشروعات في باقي الـ175 مركزا الأخرى خلال العامين المقبلين.
وانتقل رئيس الوزراء خلال كلمته إلى شرح مفصل للتدخلات الرئيسة في تنفيذ مشروع “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، واستهل ذلك بمحور تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية، وبناء الإنسان المصري، والتدخلات اجتماعية، والتنمية اقتصادية، لافتا إلى أن كل محور من هذه المحاور يندرج تحته عشرات المشروعات، وقال: على سبيل المثال البنية الأساسية مثل مياه الشرب والصرف الصحي، ففي خلال الفترات الماضية كان أهالينا ونواب البرلمان يطالبون الحكومة بتنفيذ مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي، ولم تكن الدولة في فترات سابقة قادرة على تنفيذ مثل هذه المشروعات، ولكن بفضل الله فالدولة الآن وبفضل توجيهات الرئيس وبقدراتنا الحالية وتراكم خبراتنا وشركاتنا المصرية على مدار السنوات السبع الماضية، سيتمتع الريف المصري بانتهاء هذا المشروع العظيم بكافة خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء بنسبة 100%، بالإضافة إلى تطوير الطرق والمجمعات الحكومية، والغاز الطبيعي.
وقال “فيما يتعلق بمحور بناء الإنسان المصري سنعمل على تطوير مجالات التعليم، والصحة، والشباب والرياضة، والتوعية والثقافة، وفي محور التدخلات الاجتماعية سنعمل على توفير سكن كريم، وإحلال وتطوير المنازل القديمة والمتهالكة، إضافة إلى برامج تدخلات عديدة أخرى، وأخيرا يحقق هذا المشروع ما تصبو إليه الدولة في محورها الأخير من تنمية اقتصادية وتوفير لفرص العمل لكل شبابنا”.
وانتقل رئيس الوزراء لتقديم شرح تفصيلي لكل محور من محاور العمل؛ ففيما يتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، أوضح الدكتور مدبولي أن المبادرة تستهدف تغطية خدمات الصرف الصحي بكافة القرى المحرومة، حيث تشكل تلك القرى 82% من قرى المرحلة الأولى للمبادرة، لافتاً إلى أن هذه المرحلة ستشهد تغطية هذه القرى وجميع المناطق المحرومة بالخدمة، ومد شبكات الصرف الصحي للقرى المحرومة، ورفع نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي إلى 100%.
وأضاف أن المبادرة تستهدف تنفيذ مشروعات مختلفة للقضاء على انقطاعات المياه ونظام المناوبات وضمان استدامة كاملة للخدمة، وذلك من خلال رفع كفاءة محطات صغيرة، وتنفيذ مشروعات المد والتدعيم للشبكات بالقرى، وإحلال وتجديد أكثر من 3 آلاف كيلو مواسير قديمة ومتهالكة، وبناء 51 محطة جديدة لتنقية مياه الشرب، بطاقة مليون م3/يوم لخدمة المناطق المحرومة.
وفيما يرتبط بتوصيل الغاز الطبيعي لمنازل الريف المصري، الذي يعد حلما كبيرا لمصر، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تخوض تحديا كبيرا في هذا الملف؛ حيث تستهدف المبادرة مد هذه الخدمة لنحو 4 ملايين وحدة سكنية في 1337 قرية، وتنفيذ مواسير بأطوال 16 ألف كم طولي، في حين لا يتجاوز عدد القرى المخدومة حالياً بالغاز الطبيعي بين قرى المرحلة الأولى 59 قرية، لافتا إلى أن المشروع سيسهم في رفع العبء عن المواطنين في الوصول إلى الطاقة النظيفة.
وفي مجال الاتصالات ومكاتب البريد، أوضح مدبولي أن المبادرة تشهد لأول مرة إدخال خدمة الإنترنت فائق السرعة للريف المصري، بما يسهم في إدراج كافة القرى المستهدفة في المرحلة الأولى من المبادرة ضمن شبكة الألياف الضوئية، وتحسين تغطية شبكات الهواتف المحمولة داخل الريف المصري، وأضاف أن الجهود في هذا القطاع تتضمن كذلك تعديل وتطوير مكاتب البريد بمعظم القرى لتوائم تقديم الخدمات الحديثة للشعب المصري، مشيراً إلى أن هناك مئات المكاتب التي تم تطويرها وسيتم تطويرها باكتمال هذا البرنامج.
وفي مجال الكهرباء والإنارة العامة، أوضح رئيس الوزراء أن المبادرة تستهدف إحداث تطوير حقيقي لشبكة الكهرباء لتأمين استقرار التيار الكهربائي، وتقليل فترات الانقطاع، واستيعاب كافة الاحتياجات المستقبلية، من خلال تغيير كامل للمنظومة القائمة، وتحديث الشبكات والمحولات والموزعات، وغيرها من العناصر الأخرى.
وفيما يتعلق بمجال الري، أكد رئيس الوزراء أن هناك ملحمة أخرى تهدف إلى تأهيل وتبطين الترع، مشيراً إلى أن هذا المشروع هو أحد المشروعات الكبيرة والمهمة للغاية التي تنفذها الدولة حالياً لتقليل تكلفة التطهير وتوصيل المياه إلى نهايات الترع، لافتا إلى أن أهالينا في القرى الواقعة في نهايات الترع دائماً ما كانوا يشكون من نقص المياه، ولذا فالمرحلة الأولى وحدها تتضمن تبطين 2500 كم، تم الانتهاء من 37% منها بإجمالي 900 كم.
وأشار إلى أن ما يتعلق ببناء الانسان المصري، يُعد تدخلا من التدخلات الرئيسية للمشروع القومي لتطوير الريف المصري؛ وذلك سعياً للنهوض بالمستويات الفكرية والتعليمية والصحية والرياضية والثقافية للأجيال المقبلة، مؤكداً أن محور التعليم يأتي على رأس أولويات بناء الانسان المصري، منوهاً إلى أنه من المستهدف خلال هذه المرحلة إنشاء أكثر من 14 ألف فصل جديد، بالإضافة إلى صيانة ورفع كفاءة 25% من المدارس القائمة بواقع أكثر من 1250 مبنى مدرسيا قائما، وذلك لإتاحة التعليم الأساسي، والعمل على حل مشكلات زيادة معدلات الكثافات داخل الفصول، وتعدد الفترات الدراسية، إلى جانب العمل على خدمة المناطق المحرومة من الخدمات التعليمية، وزيادة نسبة استيعاب رياض الأطفال، من خلال إقامة المزيد من الحضانات وتوفيرها للأطفال الاقل من أربع أو خمس سنوات، مستعرضاً نماذج للمبانى المدرسية التي يتم تنفيذها.
وفى مجال الصحة، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع العملاق سيسهم في تجهيز البنية الأساسية والعمرانية بكافة القرى المستهدفة في المرحلة الأولى من المشروع لتعجيل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك من خلال رفع كفاءة كافة المنشآت الصحية الموجودة في الريف المصري، حيث أنه من المقرر خلال هذه المرحلة إنشاء 24 مستشفى مركزية جديدة، و1374 مركزا ووحدة صحية، إلى جانب توفير نقاط إسعاف جديدة، وقافلة علاجية تصل إلى 1000 قافلة، بالإضافة إلى توفير 40 سيارة قافلة أشعة مقطعية متنقلة، مجهزة بأحدث التقنيات العالمية في هذا المجال، وذلك لأول مرة؛ سعياً لتلبية متطلبات توفير خدمات صحية متكاملة لقاطني تلك القرى المستهدفة، مستعرضاً في هذا السياق نماذج المراكز والوحدات الصحية الجاري تنفيذها في إطار هذه المبادرة.
أما في مجال الشباب والرياضة، فأوضح رئيس الوزراء أنه من المستهدف إنشاء وتطوير ما يقرب من 1000 مركز شباب، منها 271 مركزا إنشاء جديد، وذلك لرعاية النشء والشباب بقرى الريف المصري، مستعرضاً نماذج لمراكز الشباب وكذا المباني الاجتماعية التي ستقام داخلها.
وفى مجال الثقافة، أكد رئيس الوزراء أن هناك العديد من التدخلات التي تستهدف العمل على إحياء وتعزيز الهوية المصرية ونشر الوعى الثقافي، وإعادة ثقافة القراءة والكتابة لكافة قرى الريف المصري، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة والفعاليات من خلال وزارة الثقافة.
وفيما يتعلق بمحور التدخلات الاجتماعية المقرر تنفيذها في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذه التدخلات تستهدف العمل على توفير مظلة حماية اجتماعية وتمكين المرأة اقتصادياً وجعلها شريكا رئيسيا في تنمية الريف،
وفي هذا الصدد أوضح مدبولي أن مشروع “سكن كريم” يأتي على رأس هذه التدخلات الاجتماعية، موضحا أنه من المخطط أن يصل عدد المنازل للمستحقين لـ “سكن كريم” إلى 120 ألف منزل في 52 مركزاً بـ 20 محافظة، لافتا إلى بدء تنفيذ مشروع “سكن كريم” بالفعل في العديد من القرى، وكان الهدف منها بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، هو الارتقاء بمستوى المنازل التي يسكنها أهالينا في هذه القرى، كما نفذنا ملحمة تطوير المناطق غير الآمنة في المدن المصرية، وبعون من الله نبدأ تطوير جميع المنازل غير اللائقة التي يسكنها أهالينا في هذه القرى.
وقال رئيس الوزراء “وفقا لما تم إعداده من دراسات علمية، فلقد وجدنا أنه طبقا للمخطط في المرحلة الأولى فقط سيتم تطوير 120 ألف منزل، وينبغي هنا التوقف عند نقطة مهمة للغاية تتمثل في طرح تصور وتوجه جديد للدولة، يجب أن نستوعبه جميعا، وهو أننا عندما نقوم ببناء المنازل، نبني دور أول وثان فوق الدور الأرضي بدلا من الطريقة القديمة التي كنا نعتمد فيها على بناء دور أرضي فقط، وبهذا تتم إتاحة فرصة للشباب من أقاربنا وأهالينا للسكن معا”.
وأضاف رئيس الوزراء أن التدخلات التي كانت تتم سابقا ضمن مشروع “سكن كريم” تضمنت تطوير منازل مبنية بالطوب اللبن أو مسقوفة بالجريد، لكنها في النهاية كانت منازل تضم دورا واحدا فقط أرضيا، ومن هنا كان المواطن الريفي يلجأ لبناء منزل على أرض زراعية، ولذا فقد جاء التصور الخاص ببناء دورين إضافيين فوق الدور الأرضي، وهو ما يمكننا من مضاعفة أعداد الوحدات السكنية المقرر بناؤها لتصل إلى 360 ألف وحدة سكنية بدلا من 120ألف منزل، وهو ما سيضاعف من التكلفة المقررة لتصل إلى 72 مليار جنيه، لكنه سيحافظ في النهاية على الرقعة الزراعية.
وفيما يتعلق بتنمية الأسرة المصرية، والارتقاء بالخصائص السكانية، وضبط النمو السكاني، أوضح رئيس الوزراء أنه من المستهدف خلال تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري، أن يتم رفع كفاءة 125 مستشفى تكامل بالمراكز المستهدفة، وهي المستشفيات التي تم بناؤها على مدار السنوات الماضية ولم تستغل وكان ذلك دائما محل شكوى، واليوم سيعاد استغلال هذه المباني لتصبح مراكز تنمية متكاملة، تشمل تقديم الخدمات الصحية وخدمات الأسرة، وتشغيل 200 مشغل خياطة ملحق بتلك المستشفيات، إلى جانب تشغيل20 مركز تنمية أسرة، وتمويل 350 ألف مشروع متناهي الصغر، فضلاً عن توفير وإتاحة خدمات ووسائل تنظيم الأسرة، وميكنة تلك الخدمات وربط قواعد البيانات الخاصة بها.
وحول التدخلات الاجتماعية فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لذوى الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم، أشار رئيس الوزراء إلى أنه من المخطط إنشاء 20 مركز خدمة جديد لذوى الاحتياجات الخاصة وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان، لتقديم مختلف الخدمات المطلوبة لهم، كما نوه رئيس الوزراء إلى التدخلات الخاصة بتطوير وحدات التضامن الاجتماعي، والتي من المقرر أن تشمل تطوير 64 وحدة تضامن خلال المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري، وذلك لتقديم مختلف الخدمات الاجتماعية لقاطني تلك القرى.
وحول تدخل التنمية الاقتصادية والتشغيل، أوضح رئيس الوزراء أن كافة أوجه التنمية التي يتم تنفيذها في الريف المصري لابد أن تصحبها توفير فرص عمل لأهالينا في القرى، حيث أن عدم توفير فرص العمل يجعل التنمية تنمية منقوصة، وهو ما يدفع إلى استمرار الهجرة إلى المدن أو خارج مصر، مؤكداً أن الهدف من هذا المشروع الضخم هو توفير فرص عمل دائمة ومؤقتة أثناء تنفيذ عملية التنمية والتطوير، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من برامج التدريب المهني للشباب والسيدات بهذه القرى، لافتا إلى أنه فيما يخص التشغيل الدائم فهناك العديد من المبادرات يتم تنفيذها سواء من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو غيره، حيث من المستهدف ضخ 1.4 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقرى المرحلة الأولى، أو تلك التي يتم تنفيذها من جانب وزارتي التنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وكذا البنوك المصرية، لإقامة مشروعات تستهدف تشغيل الشباب ومحدودي الدخل، لافتا إلى أنه من المستهدف أيضا إقامة مجمع حرفي صغير بكل وحدة محلية قروية على مساحة تقترب من فدان يحتوى على ورش ومعارض تعتمد على الحرف والفرص التي تتميز بها كل قرية، على أن تدار من خلال القطاع الخاص ويقوم بتسويق منتجات تلك المشروعات.
وأكد رئيس الوزراء أن تنفيذ مشروعات مبادرة “حياة كريمة” يستهدف توفير مئات الآلاف بل ملايين فرص العمل للشباب من خلال التشغيل المؤقت، مما يتطلب توفير تدريب لهم، مؤكداً في هذا الشأن أنه يتم بالفعل توفير برامج تدريب متعددة لتعليمهم الحرف الأساسية، وتدريبهم على التقنيات الحديثة في ظل ما يشهده العالم حالياً من تحول رقمي، وما فرضته جائحة كورونا من ضرورة إسراع الخطى في هذا المجال.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه فيما يتعلق بالشمول المالي، وبمبادرة من البنك المركزي والبنوك المصرية بالإضافة إلى هيئة البريد، يتم إتاحة ماكينات الصراف الآلي “ATM” في كل القرى المصرية، وتطوير فروع البنك الزراعي المصري، وفتح حسابات للفلاحين يستطيعون من خلالها إجراء كافة معاملاتهم المالية.
وأشار إلى أن هذا المشروع العملاق هو بحق الأصعب من بين كل المشروعات الكبيرة التي يتم تنفيذها على مدار السنوات السبع الماضية، حيث يتم تنفيذه على نطاق 4500 قرية، كل واحدة منها لها ظروفها وطبيعتها الخاصة، مما استدعى وضع آليات للمتابعة وتقييم الأداء، والتي من خلالها يتم بشكل يومي مراقبة ما يتم تنفيذه، وحجم الإنجاز المنفذ على أرض الواقع، ومؤشرات الأداء والمعوقات من خلال الحاسب الآلي، لقياس قدرتنا على النجاح في هذا المشروع.
وفي ختام عرضه، وجّه رئيس الوزراء الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي قائلا: “نعاهد سيادتك جميعا، كدولة مصرية بالكامل بما في ذلك الحكومة بكل مؤسساتها وكذلك المجتمع المدني، من خلال تلاحمنا معا سنكون قادرين على إنهاء معاناة الريف المصري، وفى نهاية المبادرة سيكون هناك تغيير حقيقيّ ملموس، وسنحتفل بكل مرحلة بعد الانتهاء منها كما وجهتم”، مؤكداً في هذا الصدد أن هذا المشروع إن كان يمثل تحديا كبيرا لنا، لكن على قدر المعاناة ستكون النهايات السعيدة التي يفوز بها من تحمل عناء الطريق، داعيا الله أن يمنحنا جميعا القدرة لخدمة شعبنا العظيم.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
