عاود الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي ارتفاعه خلال يوليو الماضي بعد شهرين من التراجع بنحو 49 مليون دولار بنسبة 3ر0 فى المائة.
وذكر البنك المركزي فى بيان له اليوم أن إجمالي الاحتياطات النقدية من العملات الاجنبية بلغ في نهاية يوليو الماضي 736ر16 مليار دولار مقابل 687ر16 مليار دولار خلال الشهر السابق له.
وتراجع الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية خلال 7 شهور بنحو 364 مليون دولار دولار ليصل إلى مستوى 736ر16 مليار دولار مقابل 1ر17 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.
من جانبه، قال محسن عادل الخبير الاقتصادي إن سياسة البنك المركزي خلال الشهر الماضي لادارة الاحتياطي والتى تضمنت قرارا بزيادة الفائدة على الودائع على الجنيه المصري تشير الى سعي البنك للحفاظ على حجم الاحتياطي عند مستويات آمنة وتوفير طلبات الاعتمادات المستندية والسيولة بالعملة الاجنبية فى السوق المحلي من خلال موارد الدولة خاصة بعد أن ارتفعت خلال الفترة الماضية بشكل نسبي إيرادات قناة السويس وإيرادات السياحة ونتج عن السياسيات الاقتصادية الأخيرة الحد من زيادة معدلات الاستيراد خاصة بالنسبة للمنتجات المتعلقة بالطاقة مما ادى الى تخفيف الضغوط على الطلب على الدولار الأمريكي.
وأضاف أن العامل الرئيسي كان مرتبط بانخفاض عمليات الدولار فى السوق المحلي بصورة كبيرة نتيجة تحجيم البنك المركزي للسوق السوداء بالاضافة إلى رفع الفائدة على الجنيه المصري وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب الاستثنائي على الدولار مما ساهم فى تدعيم استراتيجية الحفاظ على حجم الاحتياطي عند مستوياته الآمنة.
وأضاف عادل أنه مع ارتفاع معدلات التنفيذ للمشروعات القومية الكبرى قد يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع الاستثمارية من الخارج، وهو ما سيمثل تحديا إضافيا بالنسبة للسياسية النقدية للبنك المركزي للحفاظ على مستوى الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى جانب ظهور بوادر لتحسن فى معدلات الإقبال السياحي خاصة العربية وتراجع معدلات زيادة الطلب فى استيراد المنتجات البترولية خلال الفترة القادمة في ظل سعي الدولة لتحقيق استقرار فى معدلات الطلب على الطاقة بعد زيادة الأسعار في الفترة الماضية.
