أدى ولاة ولايات النيل الأزرق (جنوب جمهورية السودان) وشمال وغرب دارفور (غرب السودان)، القسم الدستوري أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الإثنين، بحضور الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، وعبدالعزيز فتح الرحمن رئيس القضاء، ومني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور.
وقال والي النيل الأزرق أحمد العمدة – في تصريح صحفي – إن تكليفهم لقيادة هذه الولايات يأتي تنفيذاً لاتفاق جوبا لسلام السودان، لافتا إلى أن ولاية النيل الأزرق عانت كثيراً من ويلات الحرب.
وأعرب عن أمله في أن يخلق إتفاق جوبا، بيئة جاذبة للعيش الكريم لسكان الولاية، موضحا أن أولوياته للمرحلة المقبلة، تتمثل في بناء مؤسسات الحكم الذاتي وتنفيذ اتفاق السلام والعمل على عودة النازحين واللاجئين لمناطقهم بجانب قيادة مصالحة شاملة لكل مواطني النيل الأزرق وتخفيف الضائقة المعيشية على مواطني الولاية.
من جانبه، أوضح خميس عبدالله أبكر والي ولاية غرب دارفور، أن أداء القسم يعد بداية للمرحلة الثانية من تنفيذ إتفاقية جوبا لسلام السودان، مشيرا إلى أن حكومته ستركز أولوياتها خلال الفترة المقبلة على تحقيق الأمن والاستقرار وبسط هيبة الدولة وتقوية السلام المجتمعي ونشر ثقافة السلام، بجانب حماية الموسم الزراعي والعمل على إعادة النازحين واللاجئين إلى قراهم بعد توفير الأمن لمناطقهم، بالإضافة إلى تحسين معاش الناس.
ودعا كل مواطني غرب دارفور، إلى نبذ العنصرية وخطاب الكراهية من أجل بناء السودان الواحد الذي يسع الجميع.
ومن جهته، أكد والي شمال دارفور نمر عبدالرحمن، أن من أولويات حكومته بناء ولاية آمنة مستقرة عبر تغزيز النسيج الاجتماعي وإجراء المصالحات بين المكونات الاجتماعية، بجانب إعطاء فرص مقدرة للنساء لبناء قدراتهن بإعتبارهن العمود الفقري للمجتمع، مشيراً إلى أن تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان سينقل البلاد نحو تأسيس دولة المواطنة المتساوية.
وقال إنه سيعمل على تحقيق الأمن والاستقرار بالتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة والقوات النظامية، مؤكدا استعداده التام للتعاون مع ولاة ولايات دارفور وحاكم الإقليم من أجل رفاهية سكان دارفور.
وشدد والي شمال دارفور على وقوفه على مسافة واحدة من كل مواطني الولاية.
