وافقت دول منظمة الصحة العالمية الإثنين على تعزيز قدرات المنظمة بعد أزمة صحية كشفت ثغرها، في قرار اعتبره مديرها العام “تاريخيا”، مشددا في المقابل على ضرورة التوصل إلى اتفاقية حول الأوبئة لتفادي تكرار الأخطاء ذاتها.
وبعد أكثر من عام على بدء تفشي وباء كوفيد-19 الذي أودى بأكثر من 3,5 ملايين شخص في العالم، تبنت الدول الأعضاء في ختام أسبوع من المناقشات قرارا ينص على تعزيز منظمة الصحة.
غير أنه ما زال يتعين على الدول توضيح معالم الإصلاح، علما أن بعض البلدان لا يود منح المنظمة مزيدا من الصلاحيات، حرصا على سيادتها الوطنية.
وفي مطلق الأحوال، قررت الدول أن ترجئ إلى تشرين الثاني/نوفمبر المناقشات حول ضرورة اعتماد معاهدة أو اتفاقية حول الأوبئة، وهي أداة تطالب بها منظمة الصحة وعدد من البلدان في طليعتها فرنسا وألمانيا منذ أسابيع.
وأكد المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس متحدثا في ختام جمعية الصحة العالمية أن مثل هذه الاتفاقية الدولية الملزمة “ستكون لها أكبر مساهمة في تعزيز منظمة الصحة والأمن الصحي العالمي”.
وقال “في الوقت الحاضر، فإن العوامل المسببة للأمراض لديها سلطة أكثر من منظمة الصحة”.
غير أنه أثنى على قرار تعزيز صلاحيات منظمة الصحة الذي تم تبنيه في اليوم الأخير من جمعية الصحة العالمية الـ74 المنعقدة عبر الإنترنت من جنيف، معتبرا أنه “تاريخي”.
وهيمنت على المداولات مسألة إصلاح الوكالة وقدرتها على تنسيق الاستجابة للأزمات الصحية العالمية وتدارك أوبئة في المستقبل، وهي كانت البند الأساسي على جدول أعمال الاجتماع، وذلك في ظل عجز المنظمة والأسرة الدولية عن منع تفشي وباء كوفيد-19.
واطلعت الدول خلال الأسبوع على تقارير عدد من الخبراء المستقلين الذين كشفوا ثغر منظمة الصحة كما الدول في مواجهة كوفيد-19 ودعوا إلى إصلاحات واسعة النطاق لأنظمة الإنذار والوقاية.
ورأى أحد التقارير أنه كان من الممكن تفادي الوباء، معتبرا أن منظمة الصحة تأخرت كثيرا لتعلن حالة الطوارئ الصحية الدولية، أعلى مستوى إنذار على سلمها، وهو ما فعلته في نهاية كانون الثاني/يناير 2020.
وأعلن غيبرييسوس أن التقارير “تجمع على أن العالم بحاجة إلى منظمة أقوى تكون في قلب البناء الصحي العالمي”.
لكنه أكد أن “منظمة الصحة العالمية لا يمكنها تعزيز قدراتها بدون تمويل دائم”.
وتؤمن المنظمة حاليا 16% من ميزانيتها من المساهمات الإلزامية لأعضائها، فيما يعتمد ما تبقى على مساهمات طوعية من جهات مانحة عامة وخاصة تقرر كيف يمكن للمنظمة استخدام الأموال.
ويبقى القرار الذي طرحته بصورة خاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، غامضا بهذا الصدد، فيطلب من الدول “السعي لضمان تمويل مناسب ومرن ودائم ويمكن التكهن به لميزانية برنامج منظمة الصحة العالمية”.
من جهة أخرى، يشير النص إلى أن الاستعداد للأزمات الصحية والاستجابة لها “هو قبل أي شيء من مسؤولية الحكومات التي تلعب دورا جوهريا بهذا الصدد”.
لكنه يقرّ بـ”الدور القيادي الأساسي” الذي تلعبه منظمة الصحة داخل نظام الأمم المتحدة في مواجهة الأزمات الصحية، موضحا أن تطلعات الأسرة الدولية “تتخطى عموما القدرات الحالية” للمنظمة.
وينص القرار بهذا الصدد على تشكيل مجموعة عمل حول تعزيز الاستعداد والاستجابة داخل منظمة الصحة في مواجهة الحالات الصحية الطارئة.
ستكلف مجموعة العمل التي يمكن لجميع الدول الأعضاء المشاركة فيها، النظر في استخلاصات مختلف التقارير وتقديم توصياتها لجمعية الصحة العالمية الـ75.
كما يمكن للمدير العام للمنظمة بموجب القرار طرح اقتراحاته الخاصة لتحسين نظام الإنذار الصحي، ولا سيما عبر اعتماد آلية إقليمية.
ويطلب النص من منظمة الصحة إطلاق مشروع رائد لتقييم مستوى الاستعداد للأوبئة لدى كل دولة من قبل أقرانها على غرار النظام المطبق في مجلس حقوق الإنسان، ويدعو الدول إلى تعزيز إمكاناتها في مجال الصحة العامة، وتحديدا “زيادة قدرتها على رصد مخاطر جديدة”.
ويوصي القرار بـ”إبلاغ منظمة الصحة العالمية في الوقت المناسب بالمعلومات المتعلقة بالصحة العامة” و”تعزيز قدرة منظمة الصحة على أن تقيّم بشكل سريع وملائم الطفرات الوبائية التي قد تشكل حالة طارئة على صعيد الصحة العامة على مستوى دولي، عبر التحرك في أسرع وقت”.
