قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” تعليق عضوية مالي، ردا على الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي.
صرحت بذلك وزيرة خارجية غانا، شيرلي أيوركور بوتشواي، عقب القمة الطارئة التي عقدت في غانا لمناقشة الأزمة السياسية الأخيرة في مالي.
وجاء في بيان نشر إثر القمة أنه “بعد مناقشات طويلة، قرر رؤساء الدول والحكومات تعليق عضوية مالي في مؤسسات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا” و”الدعوة إلى تعيين رئيس وزراء مدني على الفور”.
وقالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إنه ينبغي على مالي الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية في فبراير المقبل بعد فترة انتقالية مدتها 18 شهرا على الرغم من إطاحة الجيش بالرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين الأسبوع الماضي. وأضاف التكتل أنه لا بد لسلطات مالي من تعيين رئيس وزراء انتقالي جديد من المدنيين.
وكان الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، افتتح القمة قائلا إن كتلة “إيكواس” يجب أن “تظل صامدة في دعمها للشعب المالي لإيجاد حل سلمي، واستعادة الديمقراطية والاستقرار في البلد”.
وأعلنت المحكمة الدستورية في مالي، يوم الجمعة، الكولونيل عاصمي غويتا رئيسا انتقاليا للبلاد، بعد أيام من استيلائه على السلطة وعزل الرئيس ورئيس وزراء الحكومة المؤقتة وإجبارهما على الاستقالة.
واعتقل الجيش، الرئيس ورئيس الوزراء يوم الاثنين بعد ساعات من إعلان حكومة جديدة واستبعاد اثنين من كبار قادة الجيش.
وعقب توليه السلطة هذا الأسبوع، أكد غويتا أن الانتخابات ستجرى في موعدها، لكنه لم يوضح الدور الذي سيلعبه الجيش في الحكومة بالنظر إلى تحركاته الأخيرة.
المصدر: وكالات
