قالت صحيفة الجارديان في مقال لها بعنوان: “أكثر من 500 موظف ديمقراطي يحثون جو بايدن على محاسبة إسرائيل”.
وتنقل الصحيفة خبر توقيع أكثر من 500 من أعضاء الحزب الديمقراطي والفاعلين في حملة جو بايدن الرئاسية لعام 2020 على رسالة مفتوحة تطالب الرئيس الأمريكي ببذل المزيد لحماية الفلسطينيين ومحاسبة إسرائيل على أفعالها في غزة وخارجها.
وأكدت الصحيفة أن هذه الخطوة تأتي وسط انقسام عميق في صفوف الديمقراطيين، بين “بعض الأعضاء البارزين في جناحها التقدمي – مثل ألكسندرا أوكاسيو-كورتيز – والمزيد من الشخصيات الوسطية بما في ذلك بايدن الذين اتخذوا موقفاً مؤيداً لإسرائيل باستمرار”.
وقال إن بايدن يتعرض لضغوط متزايدة لاتخاذ موقف أكثر حزماً ضد إسرائيل بعد العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة والذي استشهد فيه أكثر من 230 فلسطينيا ودمر عشرات المباني في غزة، بينما قُتل 12 إسرائيليا جراء الصواريخ التي أطلقتها حماس.
واعتبرت الصحيفة أن الرسالة ستضاف إلى هذه الضغوط وأنها “تعكس نقطة تحول أكبر في الرأي العام الأمريكي الأوسع، والذي أصبح أكثر انتقاداً لإسرائيل”.
وكتب الموقعون أنهم “يشيدون بجهود بايدن للتوسط في وقف إطلاق النار. ومع ذلك، لا يمكننا أيضاً أن نتجاهل أعمال العنف المروعة التي اندلعت في الأسابيع الأخيرة في فلسطين، ونحن نناشدك أن تستمر في استخدام قوة مكتبك لمحاسبة إسرائيل على أفعالها وإرساء أسس العدالة والسلام الدائم”.
وتضيف الرسالة: “نفس القيم التي دفعتنا إلى العمل لساعات لا تحصى لانتخابكم تحثنا على التحدث علناً… لا زلنا مذعورين بسبب صور المدنيين الفلسطينيين في غزة الذين قتلوا أو أصبحوا بلا مأوى بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية”.
وبينما تدين الرسالة العنف من كلا الجانبين، خصت الرسالة إسرائيل بمزيد من اللوم بحسب الصحيفة، وذلك “بسبب قوتها العسكرية الكبيرة واحتلالها المستمر للمجتمعات الفلسطينية والحصار المفروض على غزة”.
وجاء فيها: “بينما كان على الإسرائيليين أن يقضوا ليالٍ مختبئين في الملاجئ، لم يكن للفلسطينيين في قطاع غزة مكان يختبئون فيه. ومن الأهمية بمكان الاعتراف باختلال توازن القوة”.
وكان من بين الموقعين على الرسالة المفتوحة الموجهة إلى بايدن يهود وعرب أمريكيون.
ومن بين مطالبها، تقول إن على إدارة بايدن “التحقيق في ما إذا كان الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة ينتهك قانون ليهي، الذي يحظر على المساعدات العسكرية الأمريكية تمويل الوحدات العسكرية الأجنبية المتورطة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
المصدر: وكالات
