تتوجه أنظار المراقبين لتحولات العلاقات الأمريكية التركية إلى خطوات تشريع “قانون تعزيز حقوق الإنسان في تركيا لعام 2021″، الذي أعده وقدمه 3 أعضاء بارزون من الحزب الديمقراطي إلى مجلس الشيوخ، هُم جيف ميركلي وإدوارد ماركي ورون وايدن.
وحيث أن إقرار القرار من قِبل المؤسسات التشريعية الأمريكية سيفرض على الرئيس الأمريكى جو بايدن اتخاذ قرارات عِقابية بحق الحكومة والمؤسسات والأفراد الحاكمين في تركيا، بالتزامن مع رؤية المشرعين الأمريكيين بأن مجال حقوق الإنسان في تركيا شديد التدهور منذ عام 2016، عِقب الانقلاب العسكري المشكوك بصحته على نطاق واسع.
مشروع القانون المكون من 19 صفحة يوجه اتهامات مباشرة إلى السُلطة التركية بقمع الحريات السياسية واعتقال وسجن الصحفيين والمعارضين السياسيين، تحت غطاء وذريعة التحقيق في محاولة الانقلاب تلك، التي تحولت حسب مشروع القانون إلى أداة تُشرع عبرها السلطة التركية كل سلوكياتها.
مشروع القرار يطلب من السلطات التنفيذية الأمريكية معاقبة المسؤولين والجهات الحكومية التركية في حال إثبات مسؤوليتها عن قضايا تفصيلية تتعلق بالاحتجاز بسبب الرأي والسجن لدواعي سياسية واعتقال الصحفيين وتقييد حرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي، وكل ما تعتبره المؤسسات الدولية مساً بحقوق الإنسان.
مضامين القانون تذهب لإجبار الرئيس الأميركي على اتخاذ جميع الإجراءات التي تخولها القوانين الأمريكية للرئيس لاتخاذها ضد الدول والشخصيات التي تمارس انتهاكات واسعة ضد حقوق الإنسان في بلدانها، لكنه يركز على الإجراءات التي على وزارة الخزانة الأميركية أن تتخذها، عبر توجيه المؤسسات المالية الدولية الرئيسية، التي للولايات المتحدة نفوذا واسعا عليها، أن توجهها لمنع أية قروض أو منح لصالح الحكومة التركية.
المشرعون الأمريكيون الثلاثة اعتبروا في تصريحات إعلامية بأن مشروع قانونهم الجديد يُعتبر بمثابة إنهاء للتوكيل المفتوح الذي كانت الإدارة الأمريكية السابقة قد قدمته لتركيا أثناء فترة حُكمها، والتي صادفت مرحلة ما بعد حدوث الانقلاب العسكري المشكوك في صيف عام 2016، حيث تلاه موجة واسعة من الاعتقالات السياسية للمناهضين لحكم الرئيس رجب طيب أردوغان، وفُصل عشرات الآلاف من الموظفين العموميين، بما في ذلك القضاة والأساتذة الجامعيون من وظائفهم، إلى أن أعلن الرئيس التركي حالة الطوارئ عام 2018، وصارت تركيا ثاني أكثر دولة في العالم تعتقل الصحفيين لعام 2020، حسب تقارير نشرتها مؤسسة صحفيون بلا حدود.
في ثلاثة فقرات منه على الأقل، يتعرض القانون إلى طبيعة الإجراءات القمعية التي نفذتها الحكومة التركية الحالية بحق المسألة الكردية في البلاد، الأمر الذي قد يوجد ضغطاً زائداً على السلطات التركية، لتحوير سياساتها تجاه واحدة من أكثر قضايا البلاد حساسية.
فالقانون يعتبر أن إجراءات الحكومة التركية لإغلاق المنافذ الإعلامية الناطقة باللغة الكردية، حيث أن أعداد الصحفيين الأكراد المعتقلين لذلك السبب لم تعد معروفة، مساً بالحقوق الأولية للإنسان.
كذلك يُشير القانون إلى قيام السلطات التركية باستهداف قرابة 2000 كاتب وباحث وأكاديمي تركي، وقعوا على عريضة تطالب باستئناف مفاوضات السلام، التي كانت تخوضها الحكومة التركية مع حزب العمال الكردستاني، حيث قامت السلطات التركية بتوجيه تُهم الترويج للإرهاب لأكثر من 700 من هؤلاء الموقعين.
فوق الأمرين، فإن التقرير يركز على حالة زعيمي حزب الشعوب الديمقراطية المؤيد للأكراد صلاح الدين دميرتاش وفيغان يوكسك داغ، الذين يقبعان في السجن منذ عام 2016، بالرغم من قرارات المحاكم الأوربية العالية المُطالبة بأطلاق سراحهما.
