شاركت مصر، اليوم في الدورة الثانية للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني، والتي عُقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن كلمة وزير الخارجية سامح شكري، التي ألقاها نيابة عنه مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير محمد أبو الخير، أكدت على ما يواجه المجتمع الدولي من ظروف استثنائية بالغة التعقيد اتصالاً باستمرار تفشي وباء كورونا المُستجد، وما نتج عن ذلك الظرف الدولي الدقيق من تبعات تستوجب ضرورة تضافر كافة الجهود لتجاوز تلك المحنة الإنسانية؛ وأن وزير الخارجية أعرب عن الشكر لدولة اليابان الصديقة، شعباً وحكومة، على ما قدمته من مساعدات للعديد من الدول العربية ومنها مصر، لمواجهة تداعيات هذه الأزمة.
وأضاف حافظ أن وزير الخارجية أثنى في كلمته على التجربة اليابانية الرائدة في مجالات التنمية الشاملة وما تمثله من نموذج يُحتذي به، وما تُتيحه من آفاق لتعاون اقتصادي متزايد مع الدول العربية، والتي تتمتع بدورها بإمكانات هائلة تؤهلها لأن تصبح شريكاً هاماً لليابان، بما يعود بالمنفعة على كافة الأطراف، خاصة في مجال نقل التكنولوجيا والتعاون التنموي من خلال المشروعات التي تقدمها وتدعمها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
كما أشار وزير الخارجية في الكلمة إلى ما تمتلكه مصر من إمكانات تؤهلها لأن تلعب دوراً محورياً في تنمية المنطقة، وأن ركيزتها الأساسية في ذلك هي القدرات الكامنة للشعب المصري، والتي ما زالت تُعبر عن نفسها في كل استحقاق وموقف هام، وآخرها ما شهده العالم أجمع عندما تضافرت سواعد وعقول أبناء مصر لاستعادة حركة الملاحة في أحد أهم الممرات الملاحية الدولية، وذلك في وقت قياسي.
ومن جانب آخر، أكد وزير الخارجية على ما تشهده الساحة الدولية، وبالأخص الشرق الأوسط، من حالة سيولة سياسية وعدم استقرار أمني، وهو ما يفسح المجال لبعض الأطراف الخارجية والإقليمية للتدخل في الشؤون الداخلية لدولنا العربية، وأن مصر دائماً تبني سياساتها على المبادئ المرعية والمستقرة للقانون الدولي، وتمتنع تماماً عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
ختامًا، أعرب وزير الخارجية خلال الكلمة عن التطلع لأن يُسهم الاجتماع في تحقيق نتائجه المرجوة من توطيد أعمق للعلاقات بين الدول العربية واليابان، وأن يستمر العمل على تطوير ذلك المحفل الهام، لا سيما وأن آفاق التعاون المشترك بين الجانبين تحمل فرصاً واعدة ينبغي استثمارها على النحو الأكمل.
المصدر: وزارة الخارجية
