أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الخميس، اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد القوات المسلحة في ميانمار وفرض عقوبات على مجموعة ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة المملوكة للجيش بسبب تورطها في “انتهاكات حقوق الإنسان”.
وقالت حكومة المملكة المتحدة – في بيان صحفي نشرته على موقعها الالكتروني – إن وزير الخارجية دومينيك راب أعلن عن مزيد من الإجراءات التي تستهدف نظام ميانمار اليوم الخميس الموافق 25 مارس وفرض عقوبات على مجموعة ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة لتورطها في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الروهينجا وارتباطها بشخصيات عسكرية بارزة.
وأوضحت الحكومة البريطانية أن ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة هي تكتل عسكري مملوك لأفراد من القوات المسلحة وضباط عسكريين حاليين وسابقين، مضيفة أن استهداف هذا الكيان بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان أيضًا يؤدي إلى حظر إتاحة الأموال لأي شركات فرعية “مملوكة أو تخضع لسيطرة” شركة ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة (إم.إي.إتش.إل).
وأضافت الحكومة – في بيانها – أن مجموعة ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة قد ساهمت بأموال لدعم الجيش في حملته “للتطهير العرقي” ضد الروهينجا في عام 2017.
وجاء هذا العقوبات عقب أدلة تشير إلى مساهمة شركة ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة بأموال لدعم القوات المسلحة للبلاد، المعروفة باسم تاتماداو، في حملتهم على التطهير العرقي ضد الروهينجا في عام 2017 ولوجود سبب معقول يدعو إلى الاشتباه في أن الأموال المذكورة سوف تستغل في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد.
وتعلن المملكة المتحدة عن هذا الإجراء إلى جانب إلى الولايات المتحدة التي أعلنت في وقت سابق من اليوم أيضا فرض عقوبات على شركة ميانمار الاقتصادية القابضة.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، وفق ما نقله البيان الصحفي، إن العقوبات الجديدة تهدف إلى “استنزاف مصادر التمويل” لحملات “القمع ضد المدنيين” العسكرية.
وأفاد بيان الخارجية بأن المملكة المتحدة في طليعة الاستجابة الدولية القوية والمنسقة للوضع في ميانمار. ففي مارس، أدانت المملكة المتحدة في بيان رئاسي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة العنف الذي يمارسه النظام ضد المتظاهرين السلميين، ودعت إلى احترام التحول الديمقراطي في ميانمار والإفراج عن جميع المعتقلين بشكل تعسفي.
وجاء ذلك في أعقاب بيانين بقيادة المملكة المتحدة لوزراء خارجية مجموعة السبع يدين الانقلاب في والعنف في ميانمار وبيان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فبراير الماضي.
وتأتي هذه العقوبات الجديدة عقب آخرى فرضتها بريطانيا شهر فبراير الماضي على تسعة أفراد من جيش ميانمار. وركزت تلك العقوبات على المسؤولين بشكل مباشر عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الشرطة والجيش خلال الانقلاب في ميانمار وكذلك مجلس إدارة الدولة، الذي تم تشكيله في أعقاب الانقلاب.
واختتمت الحكومة البريطانية بيانها بالإشارة إلى استمرار العمل مع الشركات البريطانية والمجتمع المدني في ميانمار لإعادة تشكيل نهجها في التجارة بالتزامن مع تطبيق العقوبات ووقف جميع عمليات الترويج للتجارة مع ميانمار مؤقتًا.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
