يعقد البرلمان الإيراني، اليوم الاثنين، اجتماعا مغلقا لبحث الاتفاق الذي وقع أمس الأحد، بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسط انتقادات للاتفاق.
وقال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف: “وفقا لقانون البرلمان، سيتوقف العمل بالبروتوكول الإضافي في 23 فبراير الجاري بشكل كامل”.
وأضاف أن “أي عمليات تفتيش خارج اتفاقية الضمانات ممنوعة وغير قانونية”.
كما أشار قاليباف إلى أنه “وفقا للمادة 7 من القانون، فإن أي تعاون مع الوكالة الدولية خارج اتفاقية الضمانات في المستقبل، يتطلب موافقة البرلمان، وأن المادة 9 من القانون تضمن تطبيقه بدقة”.
جدير بالذكر أن 226 نائبا في البرلمان الإيراني، كانوا قد وقعوا أمس الأحد، على بيان، أكد ضرورة وقف العمل بالبروتوكول الإضافي الخاص بالاتفاق النووي، في 23 فبراير الجاري. في حين أن الاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية يقضي باستمرار التعاون الإيراني معها.
وكان رافائيل جروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اعلن مساء أمس الاحد إن الوكالة توصلت إلى اتفاق مع إيران لمواصلة أنشطة التفتيش “الضرورية”.
وأضاف جروسي أن الوكالة حصلت على “نتيجة جيدة ومعقولة من المحادثات في إيران”، لافتا إلى أنه اتفق مع إيران على أن تواصل الوكالة الأنشطة الضرورية للتحقق والمراقبة لما يصل إلى ثلاثة أشهر.
وكان كاظم غريب آبادي، مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، قيم إيجابا نتائج المحادثات التي أجراها في طهران اليوم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكانت طهران حددت أمس الأحد كيوم انتهاء المهلة التي سيجري بعدها تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، في حال عدم رفع واشنطن العقوبات المفروضة عليها، تزامنا مع دعوة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، إلى “تعاون دبلوماسي” بشأن الملف النووي الإيراني.
المصدر : وكالات
