مبادرة “حياة كريمة” هي واحدة من أهم وأبرز المبادرات الرئاسية التي تهدف لتطوير الخدمات في القرى، والاهتمام بالريف المصرى، وتوفير حياة آدمية للفئات الأولى بالرعاية، وهو ما أكد عليه عدد من النواب بأن مبادرة “حياة كريمة” تجعل لأول مرة يشهد الريف المصرى هذا الاهتمام بهذه الصورة غير المسبوقة، وتعمل على توفير حياة كريمة للمواطن الريفي، بالمشاركة مع المجتمع المدنى.
وقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة موقف تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة”، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ومسئولي وزارتي: التنمية المحلية والإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والهيئة العربية للتصنيع، وقال وزير التنمية المحلية: إنه فيما يتعلق باستكمال الرفع الميداني والتنسيق لبدء تنفيذ المشروع في المراكز المستهدفة، فإنه جار التنسيق مع أجهزة وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ لتحديد القري والمشروعات التي يمكن البدء في تنفيذها على وجه السرعة، وفيما يتعلق بالتوجيه الخاص بحصر المقاولين المحليين، أوضح اللواء محمود شعراوي أنه تم توجيه المحافظات بفتح باب التسجيل للمقاولين المحليين؛ لضمان الوصول لأكبر عدد ممكن من المقاولين الذين يمكن إسناد الأعمال إليهم، وأنه ستتم مشاركة قوائم كاملة تضم أسماء المقاولين المحليين بكل محافظة مع جهاز التعمير بوزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وأكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تطوير القرى والنجوع والتى كانت تشهد إهمالا غير مقبول خلال الأعوام الماضية وتغيير المستوى المعيشى مما يسهم فى مستقبل أفضل للأجيال القادمة وزيادة الخدمات وتحسين المرافق بالمحافظات ومن ثم تقليل الضغط على العاصمة والحد من الهجرة الداخلية، بمشاركة المجتمع المدنى والمقاولين المحليين لازدياد فرص التطوير وضمانة آلية أسرع.
وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إلى أن مبادرة حياة كريمة ستسهم فى استراتيجية بناء الإنسان المصرى والتصدى لانتشار الأفكار المتطرفة فى إطار كسر العزلة وشعور المواطن بأنه فى بؤرة اهتمام القيادة التنفيذية والحرص على تغيير شكل حياته للأفضل، وهو ما يدلل على ما تبنته الرئاسة والحكومة منذ تولي الرئيس الفتاح السيسى لرعاية محدودى الدخل ودعم الطبقات الأكثر فقرا فى تغيير شكل حياتهم.
ولفت إلى أنه رغم التحديات التى تقع على الدولة المصرية شأنها شأن باقى دول العالم بالتزامن مع جائحة كورونا، إلا أنه هناك حرص على المضى قدما فى مبادرة حياة كريمة بتكلفة تصل لـ 500 مليار جنيه لتطوير وتغيير شكل قرى مصر ومحافظات الصعيد، موضحا أن تلك المبادرة المجتمعية غير المسبوقة ستسجل بالتاريخ فى تأكيد سعى الدولة المصرية لتغيير شكل حياة أبنائها للأفضل .
ورحب المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان بالاجتماعات الوزارية التى يعقدها باستمرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لمتابعة موقف تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى “حياة كريمة”، مؤكدا أن تكليف الحكومة للمحافظات بفتح باب التسجيل للمقاولين المحليين خطوة هامة لضمان الوصول لأكبر عدد ممكن من المقاولين الذين يمكن إسناد الأعمال إليهم.
وقال مسعود ، إن مشاركة المقاولين المحليين بمختلف المحافظات فى تنفيذ المشروعات بهذه المبادرة الرئاسية غير المسبوقة فى تاريخ مصر سوف يوفر الالاف من فرص العمالة الحقيقية لشباب القرى والريف المصرى، مطالباً من جميع المقاولين المحليين الاسراع فى تسجيل أسمائهم للبدء فى تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بتطوير وتحديث القرى والريف المصرى خاصة بعد تخصيص الدولة ل 500 مليار جنيه لعمليات التنمية الشاملة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة.
وأكد عضو مجلس النواب أن تنفيذ هذه المبادرة سوف يحدث تغييراً شاملاً وحقيقياً داخل القرى والريف المصرى ليس فى مجال مد القرى والريف المصرى بجميع الخدمات ومشروعات البنية الاساسية ولكن سيحول القرى والريف المصرى وحدات اقتصادية وإنتاجية من خلال اقامة وتشييد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى مختلف المجالات وهذا سيكون له تأثيره الايجابية على الحد من البطالة لدى الشباب اضافة الى الحد من ظاهرة هجرة شباب القرى للمحافظات والمدن بحثاً عن فرص العمالة.
بدوره اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب، أن الدور المهم الذى تقوم به وزارة التموين والتجارة فى تنفيذ المبادرة التاريخية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى ” حياة كريمة ” لتطوير القرى والريف المصرى خطوة جادة لزيادة فرص العمل بالقرى .
وأعلن ” عبد الحميد “، دعمه لدور وزارة التموين فى تنفيذ هذه المبادرة لتطوير المخابز فى المراكز والقرى الأكثر احتياجا والانتهاء من المرحلة الأولى من “جمعيتي” وتشمل 5928 منفذا لدعم المشروعات المتوسطة بالقرى وطرح مشروعات جمعيتى للشباب بمبادرة حياة كريمة بفائدة أقل ما يمكن ووضع خريطة جغرافية لمشروع المنافذ المتنقلة بعدد 2414 وحدة لزيادة فرص العمل.
كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد بحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تفعيل “مبادرة شغلك فى قريتك” لصالح الشباب فى جميع القرى من خلال المجتمع الصناعى وإطلاق أكثر من مبادرة لزيادة إنتاجية القرى وتلبية جزء من احتياجاتها مع التركيز على المرأة، وبصفة خاصة المرأة المعيلة لتعظيم قيمة المنتجات المحلية والاهتمام بالتطوير الفنى والمهنى للشباب في المجتمعات الريفية، وزيادة دخل الأسرة إضافة الى إنشاء مجمعات صناعية بالقرى المصرية ليضم مشروعات متوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأعرب الدكتور محمد عبد الحميد عن ثقته التامة فى قدرة وزارة التموين فى تنفيذ كل هذه الملفات المهمة داخل مبادرة حياة كريمة، مؤكداً أن تنفيذ هذه الملفات يكفل تحويل القرى والريف المصرى إلى وحدات اقتصادية وإنتاجية ناجحة تسهم بإيجابية فى زيادة معدلات التنمية وخلق الآلاف من فرص العمالة الحقيقية لأهالينا فى القرى والريف على مستوى الجمهورية.
الجدير بالذكر أن مبادرة حياة كريمة تعمل على تغيير وجه الريف المصري برفع مستوى المعيشة للمواطن وتحسين الخدمات المقدمة إليه، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وهو أكد عليه عدد من السياسيين بأنها فرصة ذهبية لتقليل الهجرة الداخلية وجعل الريف حاضن لأبناؤه من جديد ومن ثم المساهمة فى استراتيجية بناء الإنسان المصري ورفع الوعى وتغيير الثقافات والعادات الموروثة .
وكان قد كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى عن دور الوزارة فى تنفيذ المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لتطوير نحو 1500 قرية فى 51 مركزا، وإن الوزارة لديها جزء خاص بتدخلاتها فى المبادرة استهدفت خلال المرحلة الأولى منها 143 قرية، موضحة أن هناك 11 وزارة متعاونة داخل المبادرة، كما أن تستمر الوزارة فى برنامج “سكن كريم” والذى يهدف لتحسين المرافق والخدمات وتركيب الأسقف فى القرى المستهدفة فى المبادرة، كما أن التدخلات فى القرى تستهدف أيضا الحضانات ومراكز تأهيل ذوى الإعاقة ونقاط للاكتشاف المبكر للإعاقة فى القرى ومراكز للعلاج الطبيعى، كذلك التوسع فى عيادات الصحة الإنجابية “2 كفاية” والمدارس المجتمعية لاستيعاب الأطفال المتسربين من التعليم.
المصدر: وكالات
