قرر رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي، اليوم /الاثنين/ إعفاء 5 وزراء مشمولين بالتعديل الوزاري الأخير من مهامهم، وتكليف عدد من أعضاء الحكومة بمهام الوزراء المعفيين بالنيابة.
وأضافت رئاسة الحكومة – في بيان رسمي – أن مشيشي أعفى كلا من وزير العدل محمّد بوستّة، ووزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغيّر ووزير الشباب والرياضة والإدماج المهني كمال دقيش ووزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ليلى جفال ووزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عاقصة البحري.
كما قرر مشيشي تكليف عدد من الوزراء بالإضافة إلى مهامهم الأصلية بالإشراف على الوزارات الخالية، حيث قرر أن تشرف حسناء بن سليمان وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالوظيفة العمومية، على وزارة العدل، ومحمّد بوسعيد وزير التجارة وتنمية الصادرات، على وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، وأحمد عظّوم وزير الشؤون الدينية، على وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ومحمد الفاضل كريّم وزير تكنولوجيا الاتصال، على وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وسهام العيادي كاتبة الدولة للشباب لدى وزير الرياضة والإدماج المهني، على وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.
وأوضحت الحكومة التونسية أن مشيشي لجأ لهذا القرار في انتظار استكمال إجراءات التعديل الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة مجلس نواب الشعب بتاريخ 26 يناير 2021، مؤكدة أنها تبقى منفتحة على كلّ الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التعديل الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور.
المصدر : وكالات
