بناء على طلب من إدارة الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، وافقت لجنة فى مجلس الشيوخ الأمريكى على زيادة تصل إلى نصف قيمة المساعدة المالية الأمريكية الحالية لمنظومة القبة الحديدية، التى يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلى لاعتراض الصواريخ الموجهة إليها.
وأقر أعضاء مجلس الشيوخ مساعدة بقيمة 351 مليون دولار لتمويل نظام الاعتراض خلال العام المالى 2015، الذى يبدأ فى الأول من أكتوبر المقبل مقابل 235 مليونا فى 2014، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكان أوباما قد طلب فقط 179 مليونا من التسليفات للعام 2015. وتسليفات العام 2015، التى تنص أيضا على 270 مليونا لأنظمة أخرى مضادة للصواريخ، تحتاج لموافقة مجلس الشيوخ النهائية بحلول سبتمبر المقبل.
والتمويل الجديد هو جزء من طلب تقدمت به إدارة الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، إلى الكونجرس لتخصيص 3.1 مليار دولار على شكل مساعدات عسكرية لتل أبيب، أكبر مستفيد فى العالم من المعونات الأمريكية. وإجمالا، أنفقت الولايات المتحدة 700 مليون دولار منذ 2011، تاريخ وضع منظمة القبة الحديدية فى الخدمة، لدعم تطوير القبة، الرامية إلى مواجهة الصواريخ القصيرة ومتوسطة المدى (صواريخ وقذائف مدفعية) التى تستهدف مناطق مأهولة.
على صعيد آخر , قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إن بلاده تدعم المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس».
وأضاف أوباما، في خطاب له بالبيت الأبيض، الأربعاء (بتوقيت واشنطن)، «سنواصل دعم الجهود الدبلوماسية لإنهاء العنف بين إسرائيل وحماس.. ونعمل مع شركائنا في المنطقة من أجل وقف إطلاق النار لحماية المدنيين من الجانبين».
أوباما كرر في خطابه، ما صرح به هو ومسؤولون إمريكيون مؤخرا، أنه «من حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الصاروخية»، مضيفا «لا يوجد بلد على وجه الأرض تستطيع أن تحيا تحت وابل يومي من الصواريخ، لذا فأنا فخور أن القبة الحديدة التي زودت أميركا بها إسرائيل ومولتها، أنقذت العديد من الأرواح الإسرائيلية» على حد تعبيره.
ولفت الرئيس الأمريكي في خطابه إلى رفض حماس القبول بالمبادرة المصرية، في الوقت الذي وافقت عليها إسرائيل، وقال «للأسف ظلت حماس تواصل إطلاق صورايخها على المدنيين، وهو ما أدى لإطالة النزاع».
وشدد على دور المبادرة المصرية في تحقيق هدفه في العودة إلى وقف اطلاق النار الذي ابرم عام 2012 «سنواصل جهودنا الديبلوماسية لاستعادة وقف اطلاق النار وجهود مصر المتواصلة ستحقق ذلك».
ودعت مصر الاثنين الماضي، إلى مبادرة لوقف إطلاق النار في غزة تنص على وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة وفتح المعابر وتسهيل حركة عبور الأشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية في ضوء استقرار الأوضاع الأمنية على الأرض.
وبحسب ما نصت عليه مبادرة القاهرة التي جاءت في بيان لوزارة الخارجية المصرية، فقد تحددت الساعة السادسة صباحا يوم 15/7/2014 (طبقاً للتوقيت العالمى) لبدء تنفيذ تفاهمات التهدئة بين الطرفين، على أن يتم إيقاف إطلاق النار خلال 12 ساعة من إعلان المبادرة المصرية وقبول الطرفين بها دون شروط مسبقة.
ونصت أيضاً على أن يتم استقبال وفود رفيعة المستوى من الحكومة الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال 48 ساعة، منذ بدء تنفيذ المبادرة لاستكمال مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار، واستكمال إجراءات بناء الثقة بين الطرفين، على أن تتم المباحثات مع الطرفين كل على حدة (طبقا لتفاهمات تثبيت التهدئة بالقاهرة عام 2012).
وبحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الأربعاء بالقاهرة، مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبومرزوق، سبل وقف العدوان الاسرائيلي على غزة وكيفية إتمام التهدئة وتنفيذ المبادرة المصرية.
وقالت مصادر في السفارة الفلسطينية بالقاهرة، إنه تم أيضاً بحث كيفية إيجاد آليات لتطبيق ودعم هذه المبادرة، وذلك ضمن مساعي الرئيس لوقف شلال الدم الذي يتعرض له قطاع غزة.
ومنذ يوم الاثنين 7 يوليو، تشن إسرائيل عملية عسكرية على غزة، تحت اسم «الجرف الصامد»، شملت غارات مكثفة على مناطق متفرقة من القطاع؛ ما أدى إلى مقتل 223 فلسطينيا وإصابة 1670 آخرين بجروح متفاوتة، حتى الساعة 00:20 «ت.غ»، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وأوقف الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، العمليات العسكرية في قطاع غزة 6 ساعات، إثر موافقة حكومة بنيامين نتنياهو على مبادرة طرحتها مصر، وتقضى بوقف الأعمال العدائية بين الجانبين دون شروط مسبقة، قبل أن يتذرع باستمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على مدن إسرائيلية، ليعلن استئناف عملية «الجرف الصامد».
المصدر: ا ف ب
